مراسلون بلا حدود: مخاوف من وصول قضية خاشقجي إلى طريق مسدود

استأنفت محكمة تركية -الثلاثاء- المحاكمة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكن يرى الخبراء أن النتائج قد تكون سلبية، حيث وصفت هيئة صحافية (مراسلون بلا حدود) القضية بأنها “تقترب من طريق مسدود” وقالت إن المحاكمة يجب أن توجه اتهامات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدوره في عملية الاغتيال.

شوهد خاشقجي، الذي كان من أكبر منتقدي الأمير محمد بن سلمان وسياساته، وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومن ذلك الحين لم يُر مرة أخرى، حيث تم الإعلان عن مقتله ولم يتم العثور على رفاته أو جثته حتى الآن، وبحسب المسؤولين الأتراك فإن جثته قُطعت.

قال تقرير استخباراتي أمريكي صدر في الربع الأول من العام الجاري إن ولي العهد السعودي وافق على عملية قتل خاشقجي أو القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2018، فيما نفت الحكومة السعودية أي تورط لولي العهد ورفضت نتائج التقرير.

وبينما فرضت واشنطن عقوبات على بعض المتورطين، فقد أنقذت ولي العهد نفسه ورفضت فرض أي عقوبات عليه بحجة العلاقات الدبلوماسية.

رفضت المحكمة في جلسات سابقة طلبين من محامي خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، لإضافة التقرير الأمريكي إلى أوراق القضية في تركيا.

وتحاكم المحكمة التركية 26 سعوديا غيابيا بتهم مختلفة تتعلق بقتل خاشقجي، وفي جلسة الثلاثاء طلبت المحكمة من وزارة العدل إرسال خطاب إلى السعودية، تسأل فيه عن بيانات المحكوم عليهم في المحاكمة التي جرت في المملكة، حتى لا ينالوا عقوبة مرتين.

يُذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2020 حكمت محكمة سعودية على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة و20 عاما بتهمة القتل في محاكمة قال النقاد إنها تفتقر إلى الشفافية، خاصة وأنه لم يتم الإعلان عن هوية أي من المتهمين.

من جانبه، قال إيرول أوندير أوغلو، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود، إن العدالة لا يمكن أن تتحقق نتيجة المحاكمة إذا لم تشمل الأمير محمد.

وأضاف “الكل يعلم أن العملية القضائية ستكون صورية طالما لم يتم القبض على المتهمين وإعادتهم إلى تركيا”، واصفا القضية بأنها “قاربت على الوصول إلى طريق مسدود”.

وتابع أوندير أوغلو “الإشارات إلى تقارب العلاقات التركية السعودية تثير القلق بالطبع من أن القضية قد تُحفظ في الظل، ويمكن دفعها إلى الخلفية حيث تختفي تماماً”.