منظمة حقوقية: على السعودية وقف الترحيل القسري للعمال اليمنيين في المملكة

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السعودية، لوقف ترحيل الموظفين اليمنيين المقيمين على أرض المملكة، والسماح لهم بالعمل، وذلك في ظل الأزمة الإنسانية الكبيرة التي تعصف باليمن في الوقت الحالي.

وأوضحت المنظمة أنه في يوليو/تموز، أفادت وسائل إعلام سعودية أن هناك تعليمات حكومية جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية.

و أفادت “رويترز” في منتصف أغسطس/آب أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددا غير معروف من اليمنيين في السعودية. يُجبَر العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم.

واختتمت المنظمة بيانها: “أنه على الحكومة السعودية التوقيع والتصديق على “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” لعام 1951، و”الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” لعام 1990. على الحكومة أن تسنّ قانونا للاجئين يتوافق مع المعايير الدولية، وأن تضع إجراءات لجوء عادلة للمواطنين الأجانب الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. في غضون ذلك، يجب أن يُسمح لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ممارسة ولايتها لتحديد وضع اللجوء لطالبي اللجوء وتطبيق حلول دائمة للمعترف بهم كلاجئين، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الاندماج في السعودية”.

وقبل أيام قليلة، قدمت 13 منظمة حقوقية دولية ويمنية عريضة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين عبروا من خلالها عن قلقهم البالغ إزاء إنهاء السعودية عقود عمل آلاف العمال اليمنيين جنوبي المملكة.

ودعت المنظمات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد.