منى البيالي: اعتقال تعسفي ومصير مجهول منذ ثلاث سنوات

تقترب المعتقلة السعودية -منى البيالي- من إتمام عامها الثالث وراء القضبان وأخبارها منقطعة تماماً مع تعنت السلطات في الكشف عن مصيرها أو الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بأسباب ومكان اعتقالها.

وبحسب مصادر مطلعة، قامت القوات الأمنية السعودية باعتقال المواطنة السعودية منى البيالي – وهي معلمة في مدرسة حكومية- في سبتمبر/أيلول 2018، ومنذ ذلك الحين وهي في عداد المختفين قسرياً، إذ لم توجه لها تهمة رسمية ولم يُسمح لها بالتواصل مع العائلة أو المحامي.

لم توجه السلطات السعودية أي تهمة رسمية حتى الآن للبيالي، لكن اعتقالها جاء على خلفية بعض التغريدات التي عبرت فيها عن رأيها في بعض الأمور الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ورغم عدم وجود أي صبغة سياسية في تلك التغريدات، إلا أن السلطات قامت باعتقالها، ما يؤكد أن إبداء الرأي في السعودية -بغض النظر عن ماهيته- يُعد من الأمور المحرمة في المملكة.

اعتقال البيالي جاء بعد شهور قليلة من حملة مايو/أيار 2018 التي استهدفت عدداً من النشطاء والناشطات الفاعلين في مجال حقوق المرأة والمطالبين بحياة كريمة لها، ومنحها فرص متكافئة في مجال العمل، وإعطائها حريتها على المستوى الاجتماعي.

السلطات السعودية تتهم المعتقلات بالتواصل مع جهات أجنبية، والعمل على إلحاق الأذى بالبلاد والإضرار بسمعتها، لكننا بدورنا نؤكد أن هذه الاعتقالات المستمرة والمعاملة المهينة التي تتعرض لها المعتقلات داخل السجون من أذى نفسي وجسدي، هي التي تضر بسمعة المملكة التي تصنف حالياً من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحفيين وأصحاب الرأي، بسبب سجلها المروع ضد حقوق الإنسان.

إننا نطالب السلطات السعودية بإجلاء مصير المعتقلة منى البيالي والإفراج الفوري دون أي قيود أو شروط عنها وعن وبقية معتقلات الرأي، ونحذر من أن استمرار هذا الوضع سيحافظ على مكانة المملكة ضمن الممالك المستبدة الديكتاتورية التي تشكل خطورة على حرية الرأي والتعبير.

كما نطالب حكومات الدول المختلف بوقف أي تعاون أمني واقتصادي وثقافي مع النظام السعودي حتى يقدم الأخير ضمانات على احترام حقوق الإنسان وخلق مناخ ديموقراطي يحترم حرية الرأي والتعبير ويسمح للمعارضين بإبداء آرائهم المعارضة والناقدة دون التهديد بالملاحقات الأمنية والتنكيل بالعائلة.