مها الرفيدي: أربع سنوات من الاعتقال التعسفي بسبب المطالبة بالحرية ورفض التطبيع

قبل حوالي 4 سنوات، اعتقلت السلطات السعودية الصحفية مها الرفيدي بعد أن انتقدت ازدواجية معايير النظام في التعامل مع الحريات، وبعد أن عبرت عن موقفها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدلًا من أن تثبت السلطات أنها تحترم الرأي المخالف وتكفل حريج التعبير لكافة المواطنين، قررت اعتقالها وإحالتها لمحاكمة جائرة مع الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية.
بعد 100 يوم من اعتقالها وعزلها عن العالم الخارجي ورفض الإفصاح عن مكانها أو عرضها على جهة قضائية، أُحيلت الرفيدي إلى النيابة ومنها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي حاكمتها في محاكمة سرية وبدون تمثيل قانوني، وأصدرت بعد أشهر ضدها حكمًا ابتدائيًا بالسجن 5 سنوات مع وقف نفاذ نصفها (أي السجن عامين ونصف).
وفي عام 2022، وقبل انقضاء مدة عقوبتها بـ 6 أشهر، قررت محكمة الاستئناف تغليظ الحكم ليصبح بالسجن 6 سنوات ومثلها 6 سنوات منعاً من السفر، وتم تغليظ الحكم بصورة كيدية لا تستند فيها على أية معطيات جديدة.
منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.