واشنطن بوست: بايدن يكافئ بن سلمان بتحصينه قانونيًا من المساءلة في قضية خاشقجي

ترجمة عن واشنطن بوست

منحت إدارة بايدن حصانة قانونية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من المساءلة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي الذي قُتل وقطعت أوصاله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وهي خطوة لم تقدم عليها حتى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

بالنسبة لمعارضي محمد بن سلمان فإن قرار الحصانة هو صفعة على الوجه، ومن المرجح أن يثير احتجاجات جديدة في الكونغرس وبين نشطاء حقوق الإنسان بأن إدارة بايدن تحاول احتواء ولي العهد لأسباب تتعلق بالسياسة الواقعية – وتعرض قيمها للخطر في المقابل.

جاء القرار بسبب دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة جزئية في واشنطن من قبل خطيبة جمال خاشقجي ضد محمد بن سلمان وحوالي 20 شخصًا آخرين، إذ تزعم الدعوى أنهم متورطين في اختطاف واغتيال خاشقجي.

هذا القرار هو الأحدث في سلسلة من القرارات المشابهة التي ساهمت في حماية محمد بن سلمان بعد جريمة القتل، التي خلصت وكالة المخابرات المركزية إلى أنها نتجت عن عملية أذن بها محمد بن سلمان شخصيًا، إذ حمت إدارة ترامب طوال الوقت ورفض ترامب أي محاولات للكونغرس بفرض عقوبات عليه وعلى بلاده.

لكن الرئيس بايدن ادعى في البداية أنه سيحاسبه، واصفاً إياه بـ “المنبوذ”، لكن مع مرور الوقت، استسلم بايدن للأسف لما اعتبره ضرورة لإصلاح العلاقات مع الرجل الذي قد يكون ملك المملكة العربية السعودية لعقود مقبلة.

قال مسؤول في وزارة الخارجية إن قرار منح الحصانة كان “قرارًا قانونيًا بحتًا” وجدته الإدارة منطقيًا بسبب ترقية محمد بن سلمان لمنصب رئيس الوزراء مؤخرًا، لكن بحسب خبراء كان بإمكان وزارة الخارجية والبيت الأبيض التدخل لأسباب سياسية لمنع منح الإعفاء القانوني، الذي يسعى محمد بن سلمان للحصول عليه منذ أكثر من عامين.

طلب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس، الذي ينظر في قضية خاشقجي، من وزارة العدل في يوليو/تموز إصدار حكم بشأن ما إذا كان يجب منح محمد بن سلمان حصانة سيادية، كما طلب محاموه.

وفي 27 سبتمبر/أيلول، قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي لرد وزارة العدل، عين الملك السعودي سلمان نجله محمد رئيسًا للوزراء، وقد أدى هذا إلى قرار يوم الخميس بأن محمد بن سلمان يستحق الحصانة السيادية بصفته “رئيس حكومة”.

تم رفع قرار وزارة الخارجية في وقت متأخر من يوم الخميس، وجاء في الدعوى أن “الولايات المتحدة تبلغ المحكمة باحترام أن المتهم محمد بن سلمان، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، هو رئيس الحكومة الحالي، وبالتالي فهو محصن من هذه الدعوى”.

تعليقًا على القرار، قالت سارة ليا ويتسن، التي ترأس مجموعة الديمقراطية في العالم العربي الآن، أو DAWN التي رفعت الدعوى مع خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، إن منح الحصانة لمحمد بن سلمان هو انسحاق أمام رغبات الزعيم السعودي “سيشجعه بلا شك على مواصلة انتهاكاته القاسية”.

بدأ محمد بن سلمان السعي للحصول على الحصانة في المحاكم الأمريكية بعد أن ذُكر اسمه في دعوى قضائية رفعها سعد الجبري، وهو مسؤول سعودي كبير سابق في مكافحة الإرهاب، أمام محكمة جزئية فيدرالية بواشنطن في أغسطس/آب 2020، وطالب محامو محمد برفض الدعوى بسبب ما زعموا أن من حقه حصانة سيادية، ولم توافق إدارة ترامب على هذا الطلب.

واتهم الجبري، في شكواه المعدلة لعام 2021، الزعيم السعودي بإرسال فريق قتال لقتله عام 2018 في كندا، حيث فر بعد أن عزله محمد بن سلمان عام 2015 وبعد أن أطاح في عام 2017 بولي العهد الأمير محمد بن نايف، الذي كان الجبري يعتبر رجله الأول.

قرار الحصانة سوف يحمي ولي العهد من الإجراءات القانونية بشأن القضايا المتعلقة بحظر السفر وانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة الأخرى، وحسب تقارير إعلامية، مُنع مواطنان أمريكيان على الأقل، هما سعد الماضي ومحمد سالم، من مغادرة المملكة العربية السعودية منذ زيارة بايدن للمملكة في يوليو/تموز.

اقرأ أيضًا: عائلة الدكتور محمد القحطاني تستغيث من أجل إجلاء مصيره