تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن بالغ حزنها وغضبها إزاء وفاة الشيخ الدكتور قاسم القثردي، المعتقل في سجن المباحث بأبها، والذي توفي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، بعد سنوات من الاحتجاز الجائر على خلفية تهم ملفقة تتعلق بحضوره ديوانية فكرية عام 2013، كان ضيوفها الشيخان عوض القرني وسعود الفنيسان.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الشيخ الدكتور قاسم القثردي في حملة أمنية استهدفت عددًا من الشخصيات العلمية والدعوية عام 2021، بسبب حضوره تلك الديوانية، وقد خضع لمحاكمة تفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث وُجهت له تهم لا تستند إلى أي أساس قانوني، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على خلفية نشاط فكري سلمي لا يتضمن أي دعوة للعنف أو مخالفة صريحة للقانون.
وفقًا لما ورد في صك الحكم الصادر بحقه، فقد تم الاستشهاد بمحتويات مكتبته كـ”أدلة إدانة”، من بينها كتاب “حتى لا تكون فتنة” للوزير والسفير السابق غازي القصيبي، في واحدة من أوضح صور العبث القضائي والتجريم بناء على الفكر والمطالعة لا الأفعال.
وتحمّل منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن وفاة الشيخ القثردي، وتعتبر أن ما حدث هو جريمة قتل بالإهمال الطبي، تضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها الدولة ضد معتقلي الرأي، لا سيما من العلماء والمفكرين، داخل أماكن الاحتجاز.
إن هذه الجريمة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة ما لم يكن هناك تحرك دولي عاجل لوقف ما يجري في السجون السعودية من حرمان للرعاية الصحية الأساسية، وعزل تعسفي، وتعذيب بطيء وممنهج، ولقد سبقت هذه الجريمة وفاة العديد من معتقلي الرأي وعلى رأسهم شيخ الحقوقيين الدكتور عبد الله الحامد داخل السجن، الذي توفي في أبريل 2020 بعد تدهور حالته الصحية ورفض نقله للعلاج، رغم التحذيرات المتكررة من عائلته وزملائه.
وتنبه المنظمة إلى أن أوضاع عدد من معتقلي الرأي البارزين مثل الدكتور سعود الهاشمي والشيخ سلمان العودة لا تزال تُنذر بالخطر، في ظل استمرار العزل، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الصحية والقانونية.
تتقدم المنظمة بأحرّ التعازي إلى أسرة الفقيد وطلابه ومحبيه، وتؤكد أن كل ما تعرّض له من اعتقال ومعاناة وأذى لن يضيع، بل سيبقى شاهدًا على قسوة نظام لا يعرف حرمة لكلمة أو قيمة لإنسان. وتجدد معًا من أجل العدالة دعوتها إلىتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جميع حالات الوفاة داخل السجون السعودية، والضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي قبل أن تتكرر الكارثة، ووقف جميع أشكال التعاون السياسي والدبلوماسي مع نظام يستخدم السجون وسيلة لإسكات العقل والدين والضمير.
