تجدد منظمة معًا من أجل العدالة مطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأكاديمي السعودي الدكتور خالد العجيمي، الذي يواجه اليوم خطرًا داهمًا على حياته داخل السجن، بعد أن أعادت السلطات السعودية اعتقاله رغم حالته الصحية المتدهورة وحاجته الماسة للرعاية الطبية.
العجيمي، عضو مجلس أمناء اتحاد علماء المسلمين السابق، كان قد اعتُقل أول مرة في حملة سبتمبر 2017 الشهيرة التي استهدفت العشرات من الدعاة والأكاديميين والمعارضين، وتعرض خلالها لانتهاكات جسيمة ومحاكمة جائرة افتقرت لأبسط معايير العدالة، وانتهت بالحكم عليه بالسجن 3 سنوات و8 أشهر بتهم تتعلق بآرائه ومواقفه السلمية.
ورغم انتهاء مدة محكوميته، أبقته السلطات قيد الاحتجاز التعسفي حتى أغسطس 2021، حين اضطرت للإفراج عنه بعد وصول حالته الصحية إلى مرحلة حرجة. إلا أن الإفراج كان مشروطًا وبلا أي حرية حقيقية، حيث وُضع تحت الإقامة الجبرية وأُجبر على ارتداء سوار تتبع إلكتروني يقيد حركته.
وفي نوفمبر 2021، أعادت السلطات اعتقاله تعسفيًا مرة أخرى، بحجة خروجه من منزله دون إذن، على الرغم من أن السوار الإلكتروني كان يكشف كل تحركاته. منذ ذلك الحين، يعيش العجيمي في ظروف احتجاز قاسية، محرومًا من التواصل المنتظم مع أسرته أو محاميه، فيما تتفاقم حالته الصحية بصورة خطيرة بسبب الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف السجن، خاصة بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 23 عامًا في محاكمة هزلية.
إن ما يتعرض له الدكتور خالد العجيمي هو جريمة مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، وهو يعكس بوضوح كيف يستخدم النظام السعودي أدواته الأمنية والقضائية لتصفية الحسابات السياسية والانتقام من الأصوات الحرة، حتى لو كان الثمن حياة المعتقل.
وتؤكد معًا من أجل العدالة أنها تحمل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور العجيمي وسلامته الجسدية والنفسية، وتدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري والضغط من أجل:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
- تمكينه من العلاج الطبي المناسب والاطمئنان على حالته.
- وقف سياسة الاعتقال التعسفي وإعادة الاعتقال التي تستهدف معتقلي الرأي بعد الإفراج عنهم.
- فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها.
ثماني سنوات من الاعتقال المتكرر والحرمان لم تكسر إرادة الدكتور خالد العجيمي، لكنها وضعت حياته في مهب الخطر، وصمت العالم أمام قضيته لم يعد مقبولًا.