ثماني سنوات من القهر والظلام: أين عائشة المرزوق؟

تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن بالغ قلقها واستنكارها لاستمرار الاختفاء القسري للشابة السعودية عائشة المرزوق، التي اعتقلتها السلطات في أكتوبر/تشرين الأول 2017 فور وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادمة من السويد، قبل أن تُنقل إلى جهة مجهولة وتنقطع أخبارها تمامًا منذ ذلك الحين.

ثماني سنوات مضت دون أي تواصل مع عائلتها، ودون توجيه اتهام رسمي، أو عرضها على محكمة، أو حتى الكشف عن مكان احتجازها. وتعتبر هذه الحالة واحدة من أطول حالات الاختفاء القسري التي تشهدها المملكة، ما يجعل السلطات السعودية مسؤولة مسؤولية كاملة عن مصيرها وسلامتها الجسدية والنفسية.

إن استمرار احتجاز عائشة المرزوق بمعزل عن العالم الخارجي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واللتان صادقت عليهما السعودية. ويؤكد ذلك الطبيعة القمعية للنظام السعودي الذي يستخدم الاعتقال والإخفاء كأدوات لترهيب المعارضين والمدنيين، لا سيما النساء، اللواتي يواجهن تعذيبًا مضاعفًا في سجون مغلقة أمام الرقابة الدولية.

تجدد معًا من أجل العدالة مطالبتها للسلطات السعودية بـ:

• الكشف الفوري عن مصير عائشة المرزوق ومكان احتجازها.

• الإفراج الفوري وغير المشروط عنها في حال عدم وجود تهم قانونية مثبتة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

• فتح تحقيق دولي مستقل في ظروف اختفائها، ومحاسبة كل من تورط في اعتقالها أو إخفائها.

كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية، وإدراج قضية المرزوق ضمن ملفات الرقابة الدورية على انتهاكات المملكة.

إن قضية عائشة المرزوق تمثل جرحًا مفتوحًا في سجل الانتهاكات السعودية ضد النساء، وتكشف حقيقة نظامٍ لا يتورع عن إسكات الأصوات حتى لو كانت بريئة. فاحتجازها دون تهمة، وحرمان أسرتها من معرفة مصيرها طيلة ثماني سنوات، هو عمل انتقامي لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية. استمرار هذا الإخفاء يشكل انتهاكًا مركبًا لحقوقها في الحرية، والمحاكمة العادلة، والسلامة الجسدية، والكرامة الإنسانية، ويؤكد أن السجون السعودية لم تعد فقط أماكن للعقاب، بل أدوات ممنهجة لإذلال الإنسان وكسر إرادته.

إن العالم مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الجاد والفعلي للضغط على السلطات السعودية من أجل الكشف عن مصيرها ومصير كل من يقبع في غياهب الإخفاء القسري. إن العدالة لا يمكن أن تتحقق بالصمت، ولا يمكن لأي دولة أن تزعم الإصلاح أو التقدم بينما تحتجز مواطنيها في العتمة، بعيدًا عن القانون والإنسانية. الإفراج عن عائشة المرزوق ليس مطلبًا حقوقيًا فحسب، بل اختبارٌ أخلاقي للعالم بأسره أمام مأساة إنسانية استمرت لثماني سنوات دون نهاية.