تذكّر منظمة “معًا من أجل العدالة” بقضية الأستاذ خالد ناجي الشمري، مدير مكتب التعليم في محافظة رفحاء، الذي اختفى منذ مارس/آذار 2023، ولا تزال أخباره مقطوعة تمامًا عن عائلته، بعد استهدافه على خلفية انتقاده نظام الفصول الدراسية الثلاثة في السعودية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، عوقب الشمري بالسجن 13 عامًا بسبب رأي عبّر فيه عن موقفه من سياسة تعليمية عامة، في قضية تكشف إلى أي مدى اتسعت دائرة القمع في السعودية لتشمل حتى النقاشات المهنية والإدارية داخل قطاعات الدولة، بما فيها التعليم.
إن انتقاد نظام الفصول الدراسية الثلاثة لا يمكن أن يشكل جريمة بأي معيار قانوني أو منطقي. فالمعلمون ومديرو التعليم وأصحاب الخبرة في المجال التربوي هم الأقدر على تقييم أثر السياسات التعليمية على الطلاب والمعلمين والمؤسسات، ومن حقهم التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم دون خوف من الاعتقال أو الإخفاء أو السجن لسنوات طويلة.
قضية خالد الشمري لا تتعلق بمعارضة سياسية أو تهديد أمني، بل برأي مهني حول نظام تعليمي. ومع ذلك، تعاملت السلطات السعودية مع هذا الرأي باعتباره سببًا للعقاب، في استمرار لنمط متصاعد يقوم على تحويل أي نقد للسياسات العامة إلى ملف أمني أو قضائي.
ومنذ اختفائه في مارس/آذار 2023، تعيش عائلته حالة قلق مستمرة بسبب انقطاع أخباره بالكامل، وغياب أي معلومات واضحة عن مكان احتجازه أو وضعه الصحي أو القانوني. إن هذا الانقطاع الطويل للأخبار يثير مخاوف جدية بشأن تعرضه للإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وهو ما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوقه الأساسية.
وتؤكد منظمة “معًا من أجل العدالة” أن الحكم على خالد الشمري بالسجن 13 عامًا بسبب انتقاد سياسة تعليمية يمثل انتهاكًا مباشرًا للحق في حرية الرأي والتعبير، كما أن قطع أخباره عن أسرته يضاعف خطورة القضية ويضع السلطات السعودية أمام مسؤولية كاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.
إن هذه القضية تكشف أن خطاب “الإصلاح” في السعودية لا ينعكس على الواقع، حيث يمكن لموظف في قطاع التعليم أن يُعاقب بالسجن لسنوات لأنه عبّر عن رأي مهني في سياسة عامة. فالدولة التي تخشى رأي مدير مكتب تعليم في نظام الفصول الدراسية تكشف حجم هشاشة المجال العام داخلها.
وتطالب منظمة “معًا من أجل العدالة” بالكشف الفوري عن مصير خالد ناجي الشمري ومكان احتجازه، وتمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه، وضمان سلامته، وإلغاء الحكم الجائر الصادر بحقه، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
كما تدعو المنظمة إلى وقف ملاحقة العاملين في قطاع التعليم أو غيره من القطاعات بسبب آرائهم المهنية، واحترام الحق في النقاش العام حول السياسات التعليمية والإدارية، باعتباره حقًا أساسيًا لا جريمة تستوجب السجن.