اعتقلت السلطات السعودية المبرمج والباحث أسامة خالد في سبتمبر/أيلول 2020 على خلفية نشاطه كمحرر في موسوعة ويكيبيديا، واتهمته بتهم مرتبطة بحرية الرأي والتعبير. وبعد صدور حكم أولي بسجنه خمس سنوات، قامت محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم بشكل صادم إلى 37 سنة، في خطوة تعكس مدى تشدد النظام في معاقبة الأصوات الحرة حتى داخل الفضاء الرقمي.
قضية خالد لا يمكن فصلها عن الأدلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول اختراق السلطات السعودية لمنصة ويكيبيديا. فقد كشف تحقيق أجرته مؤسسة ويكيميديا عن قيام الحكومة السعودية بتجنيد مستخدمين سعوديين بارزين ضمن “الرتب العليا” في ويكيبيديا للتلاعب بالمحتوى وتوجيهه بما يخدم النظام. هذا التحقيق، الذي دعمته منظمات مثل DAWN وSMEX، أشار بوضوح إلى أن الاعتقالات التي طالت خالد وزميله زياد السفياني كانت جزءًا من حملة أوسع لـ”السيطرة على الرواية” ومنع أي محتوى ناقد.
خالد، المعروف بدفاعه عن حرية الوصول إلى المعرفة، أصبح اليوم ضحية الإخفاء الرقمي والسياسي معًا: اعتقال تعسفي، محاكمة غير عادلة، وتغليظ حكم غير مسبوق يهدف إلى ترهيب كل من يسعى للمشاركة في الفضاء العام حتى عبر منصات معرفية مفتوحة.
الحكم الجديد الصادر بحقه يضع السعودية في خانة الدول التي تعتبر الكلمة المكتوبة جريمة، وتكشف أن سيطرة النظام لا تقتصر على الأرض فحسب، بل تمتد إلى فضاءات الإنترنت العالمية، من تويتر إلى ويكيبيديا.
إن منظمة معًا من أجل العدالة تدين بشدة هذا الحكم الجائر، وتؤكد أن استمرار احتجاز أسامة خالد يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير الذي تكفله المواثيق الدولية، وتطالب بـ:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة خالد وزميله زياد السفياني.
- وقف سياسات تجريم النشاط الرقمي السلمي.
- فتح تحقيق دولي مستقل في تقارير اختراق ويكيبيديا من قبل السلطات السعودية.
- محاسبة المسؤولين عن توظيف القضاء كأداة للانتقام السياسي.
إن معاقبة باحث شاب بالسجن 37 عامًا فقط لأنه حرر صفحات معرفية، تمثل جريمة ضد حرية التعبير وضد المعرفة الإنسانية ذاتها.