تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالبتها بالكشف الفوري عن مصير رجل الأعمال السعودي صالح مبروك عمر منقوش، مدير مؤسسة النقعة التجارية في جدة، والذي انقطعت أخباره منذ اعتقاله عام 2018، وسط غياب كامل لأي معلومات رسمية عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني أو ظروفه الصحية والإنسانية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتُقل منقوش في مايو/أيار 2018، فيما تشير بعض المعطيات إلى أن احتجازه بدأ في يونيو/حزيران من العام نفسه. وفي كلتا الحالتين، يكون قد أمضى قرابة ثماني سنوات في المجهول، دون أن تعلن السلطات السعودية أسباب اعتقاله، أو طبيعة التهم الموجهة إليه، أو ما إذا كان قد عُرض على جهة قضائية مستقلة.
إن استمرار انقطاع أخباره طوال هذه المدة يثير مخاوف جدية بشأن سلامته، خاصة في ظل النمط المتكرر داخل السعودية من احتجاز الأفراد في ظروف غامضة، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، وترك أسرهم في حالة مستمرة من القلق والانتظار.
ومن الناحية القانونية، فإن احتجاز شخص لسنوات دون كشف مكانه أو وضعه القانوني يندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة للحق في الحرية والأمان الشخصي، وقد يرقى إلى الإخفاء القسري إذا استمرت السلطات في رفض الاعتراف بمكان احتجازه أو مصيره. كما أن حرمانه من التواصل مع أسرته أو محامٍ يقوض أبسط ضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية.
وتؤكد منظمة “معًا من أجل العدالة” أن قضية صالح منقوش تكشف جانبًا آخر من التعتيم المفروض على أوضاع المعتقلين في السعودية، حيث لا يقتصر الاستهداف على النشطاء والمعارضين، بل يمتد إلى رجال أعمال ومواطنين تختفي أخبارهم لسنوات دون أي شفافية أو مساءلة.
بناءً على ذلك، تطالب المنظمة السلطات السعودية بالكشف الفوري عن مصير صالح مبروك عمر منقوش، وتوضيح مكان احتجازه ووضعه القانوني والصحي، وتمكينه من التواصل مع عائلته ومحامٍ يختاره، والإفراج عنه ما لم تُوجه إليه تهم واضحة ضمن إجراءات قانونية عادلة وعلنية.
إن مرور قرابة ثماني سنوات على اختفاء رجل أعمال دون أي معلومة رسمية عن مصيره لا يمكن اعتباره مجرد إجراء أمني، بل انتهاكًا مستمرًا يستوجب كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنه.