أصدرت محكمة سعودية أحكاما قاسية تتراوح بين الـ 10 و 18 سنة بحق مصريين نوبيين محبوسين منذ احتياطيًا منذ ثلاث سنوات.
واتهمت المحكمة المصريين بنشر أخبار كاذبة وتنظيم تجمع بدون ترخيص، والانتماء لتنظيم إرهابي.
واعتقل المتهمون عام 2019 بعد إقامتهم صالونًا ثقافيًا في مقر الجمعية النوبية بالرياض، للاحتفال بذكرى حرب السادس من أكتوبر.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن مسؤولين أمنيين سعوديين انتقدوا تصرفات المتهمين “لفشلهم في تضمين صورة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ملصق إعلان الحدث”.
من المتهمين اثنين على الأقل من كبار السن، في حالة صحية سيئة، كما حرم المعتقلون من التواصل مع ذويهم بانتظام.
وتأتي تلك الأحكام في ظل موجة من الأحكام القاسية التي تصدرها المحاكم السعودية بتوجيه من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والتي تستهدف نشطاء ومعتقلي الرأي في المملكة.
وتدعو منظمات حقوقية ومنها منظمة معًا من أجل العدالة للإفراج العاجل عن المعتقلين المصريين وكل معتقلي الرأي في السجون السعودية.