محمد البجادي .. مأساة حقوقي سعودي ما إن يُخلى سبيله حتى يتم اعتقاله من جديد

في الخامس والعشرين من شهر مايو من العام 2018 قامت سلطات المملكة العربية السعودية باعتقال رجل الأعمال والعضو المؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية محمد البجادي، بالتزامن مع اعتقال 12 امرأة من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة السعودية.

الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية حسم، تم تأسيسها في شهر أكتوبر من العام 2009، بالتعاون بين خمسة عشر عضوا من المدافعين عن حقوق الإنسان بالمملكة، وقد وقع أحد عشر منهم على الوثيقة التأسيسية للجمعية، ومارست الجمعية عملها في ممارسة ما يتعرض له ملف حقوق الإنسان في المملكة من انتهاكات، كما قامت بوضع رؤية للإصلاح المدني والدستوري في المملكة السعودية، وحينها رفضت حكومة المملكة إعطاء البجادي وأعضاء الجمعية ترخيصا لتعمل بشكل قانوني، ومن ثم علت أعضاء المنظمة عرضة للاعتقال التعسفي من قبل أجهزتها الأمنية، لاسيما بعد صدور قرار في 2013 بحلها وحظر نشاطها.

اعتقال البجادي في 2018 لم يكن هو المرة الأولى حيث تم إلقاء القبض عليه في مارس من العام 2011 بعد مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في الرياض، وعدد آخر من مؤسسي الجمعية، وفي أبريل من عام 2012 حكمت المحكمة السعودية لمكافحة الإرهاب بالسجن أربع سنوات على البجادي بتهم تتعلق بعمله في المجال الحقوقي، في ظل منع تام للمحامين من التواصل معه، كما تمت جلسات محاكمته سرا، وكان من بين التهم الموجهة إليه،تأسيس منظمة غير مرخصة، مما يضر صورة الدولة عبر وسائل الإعلام ، ودعوة عائلات المعتقلين السياسيين إلى التظاهر والاعتصام، والطعن في استقلال القضاء، وحيازته على كتب محظورة.

في نوفمبر  من العام 2015 وهو الوقت المحدد للإفراج عن محمد البجادي بعد اعتقال دام لأربع سنوات، تم نقله إلى مركز محمد بن نايف للاستشارات والرعاية، لإعادة تأهيل للمتطرفين على رغم خلو سجله الجنائي من ممارسة أي أعمال عنف، وفي 7 أبريل أفرجت عن السلطات من داخل مركز التأهيل، لكنها قررت منعه من السفر حتى عام 2020.

في الأول من سبتمبر عام 2007 تظاهرت مجموعة من النساء والأطفال من أهالي المعتقلين بلا محاكمة أمام مقر إمارة منطقة القصيم في مدينة بريدة، فتلت المظاهرة سلسلة اعتقالات لعدد من النشطاء من بينهم عبد الله الحامد وعيسى الحامد وأحمد الحسني ومحمد البجادي، واتهموا بالتحريض على التظاهر، واستمر اعتقال البجادي من من 4 سبتمبر 2007 وحتى 1 يناير 2008.

في 9 يناير 2008 اعتقل البجادي مجدداً وصُودرت ملفاته وجواز سفره بعد أن أجرى اتصالات بين الناشطين عبد الله الحامد ومتروك الفالح وبعد أن تحدث إلى الإعلام عن ظروف اعتقاله السابق،وأفرج عنه في 11 يناير 2008 لكنه ظل ممنوعاً من السفر.

منظمات حقوقية تضامنت مع اعتقال محمد البجادي، ووصفته بأنه جزء من حملة قمع ضد نشطاء حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يشير إلى أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عند عدم السماح بالنشاط الحقوقي، أو انتقاد ممارسات وسياسات الحكومة، وأنها ستستمر قمع منظمات المجتمع المدني واعتقال أعضائها.

منظمة معا من أجل العدالة دعت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى الإفراج عن البجادي وكل المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بالنشاط الحقوقي في المملكة، وتمكينه والمعتقلين كافة من كامل الحقوق السياسية والإنسانية، ومراعاة ملف حقوق الإنسان بالمملكة بما يتماشى مع قوانين حقوق الإنسان العالمية، والتي تحفظ لكل إنسان حقه في ممارسة حرية الرأي والتعبير، والعمل وفق الأطر القانونية في دساتير البلاد.

اقرأ أيضاً: اللقاح فرصة لجمع البيانات.. هكذا يوظف النظام السعودي الوباء لمزيد من قمع المواطنين