الاسم: وليد أبو الخير
مجال النشاط: محامٍ وناشط حقوقي، مؤسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية
تاريخ الاعتقال: 15 أبريل/نيسان 2014
الحكم: 15 عامًا في السجن يليها 15 عامًا منع من السفر، مع غرامة مالية قدرها 200,000 ريال سعودي
مكان الاحتجاز الحالي: سجن ذهبان، جدة
التهم الموجهة إليه:
- ازدراء القضاء وانتقاد الحكم الملكي المطلق
- تأليب الرأي العام والتحريض ضد الدولة
- التواصل مع منظمات دولية والتعاون معها في قضايا حقوق الإنسان
- تأسيس منظمة غير مرخصة لحقوق الإنسان
الحكم والتسلسل الزمني للمحاكمة:
- 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013: بدء محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- 15 أبريل/نيسان 2014: اعتُقل أثناء حضوره جلسة محاكمته بعد رفضه توقيع تعهد بوقف نشاطه الحقوقي
- 6 يوليو/تموز 2014: صدور الحكم بسجنه 15 عامًا ومنعه من السفر 15 عامًا أخرى، مع غرامة مالية
- 12 يناير/كانون الثاني 2015: محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بالكامل
الانتهاكات التي تعرض لها:
الاعتقال التعسفي: تم احتجازه بسبب نشاطه الحقوقي السلمي
التعذيب وسوء المعاملة:
- الحبس الانفرادي لفترات طويلة
- الحرمان من النوم والتعرض لسوء المعاملة داخل السجن
- المنع من تلقي العلاج الطبي رغم حاجته الماسة إليه
الحرمان من المحاكمة العادلة:
- محاكمته تمت في جلسات سرية دون توفير ضمانات قانونية
- لم يُسمح له بالدفاع عن نفسه بشكل عادل
الحرمان من الرعاية الصحية:
تدهورت حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي ومنعه من تلقي العلاج المناسب
من هو وليد أبو الخير؟
وليد أبو الخير هو محامٍ وناشط حقوقي بارز، وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. أسس مرصد حقوق الإنسان في السعودية، ودافع عن العديد من معتقلي الرأي، بما في ذلك الناشط رائف بدوي. عُرف بمواقفه الجريئة في المطالبة بالإصلاح السياسي والملكية الدستورية، مما جعله هدفًا للقمع الحكومي.
في عام 2014، أصبح أول ناشط حقوقي سعودي يحاكم بموجب قانون الإرهاب، في خطوة اعتُبرت انتقامًا مباشرًا من عمله الحقوقي. حُكم عليه بالسجن 15 عامًا بعد محاكمة افتقدت لأدنى معايير العدالة، ورغم الإدانات الدولية، لا يزال خلف القضبان.
كيف يمكن للعالم أن يصدق أن السعودية تنفذ إصلاحات حقيقية بينما لا يزال رموز الإصلاح داخل الزنازين؟ كيف يُخدع العالم بالمهرجانات والفعاليات الكبرى بينما السجون ممتلئة بالمفكرين والحقوقيين؟
فيفا منحت السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 بزعم أنها دولة تحترم حقوق الإنسان، لكن ما الاحترام في سجن وليد أبو الخير وغيره من النشطاء لمجرد مطالبتهم بالحرية والعدالة؟ إذا كانت هذه هي الإصلاحات، فأين الحرية؟ وأين العدالة؟