قالت “منظمة معاً من أجل العدالة” إن ما يتعرض له الدكتور خالد العجيمي على أيدي الأجهزة الأمنية السعودية مرفوض تماماً وينتهك كافة العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكفل له حياة كريمة يجب أن يتمتع بالأمن والحرية خلالها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أعادت اعتقال الدكتور العجيمي – عضو مجلس أمناء اتحاد علماء المسلمين السابق- في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أقل من ثلاث أشهر عن الإفراج عنه رغم علمها بحالته الصحية المتدهورة وحاجته للبقاء في ظروف معينة حفاظاً على حياته.
بحسب مصادر خاصة، فإن السلطات اعتقلت العجيمي بسبب خروجه المتكرر من بيته، وعدم إبلاغ السلطات بمواعيد زياراته، علما أن السوار الإلكتروني كان ما يزال في قدمه.
اعتقل العجيمي من قبل في حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي طالت عدد كبير من النشطاء والأكاديميين والمعارضين بالمملكة، وبالإضافة إلى سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، حوكم العجيمي في محاكمة جائرة افتقرت إلى أبسط معايير العدالة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات و8 أشهر بتهم تتعلق بآرائه ومواقفه السياسية.
لم يتم الإفراج عنه رغم انتهاء مدة محكومتيه، لكن في أغسطس/آب 2021 تم إطلاق سراحه بعد وصول حالته الصحية لمرحلة متأخرة، شريطة أن يظل قيد الإقامة الجبرية، أو الحبس المنزلي كما يُطلق عليه، وعدم التحرك إلا بإذن خاص من السلطات، وهو أمر مشين ولا إنساني في حد ذاته، وبالرغم من إجباره على ارتداء سوار تتبع إليكتروني لمعرفة كل تحركاته، تم القبض عليه مرة أخرى لممارسة حقه الطبيعي في التنقل بحرية.
إننا نحمل السلطات السعودية مسؤولية حياة وأمن وسلامة الدكتور خالد العجيمي، ونحذر من تعرضه لأي مكروه أو احتجازه في ظروف تهدد حياته، خاصة وأن التواصل مع عائلته ومحاميه منقطع تقريباً منذ إعادة اعتقاله في المرة الثانية.
ونطالب الجهات الأممية المختصة بالتدخل للضغط على النظام السعودي لإطلاق سراح كافة المحتجزين السياسيين ومعتقلي الرأي، وضمان حصولهم على كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية، وفتح تحقيقات عاجلة في أي انتهاكات تعرضوا إليها.