32 شهرًا من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق الناشطة السعودية رينا عبد العزيز
مضى أكثر من عامين ونصف على اعتقال الناشطة السعودية رينا عبد العزيز بسبب مطالبتها بمزيد من الحريات للمرأة، وحتى اللحظة لا يزال موقفها القانوني غير واضح بصورة رسمية، إذ لم تعرضها الجهات الأمنية على القضاء كما ترفض السماح لعائلتها بالتواصل معها بانتظام.
اعتقلت رينا في 13 مايو/أيار 2021 ضمن حملة اعتقالات شرسة طالت عشرات النشطاء والمدونين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ويطالبون بترسيخ قواعد الديموقراطية في البلاد، ورغم كل المحاولات الحقوقية لمعرفة مصيرها القانوني، رفضت السلطات الإفصاح عن السبب الرسمي لاعتقالها، كما لم تمكن أي جهة دفاع قانونية من الاطلاع على ملف الاتهام الخاص بها.
واعتُقلت رينا من منزلها في منطقة القصيم بسبب دفاعها عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرها تغريدات تطالب برفع القيود عن حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة، وخلق فرص عمل للشباب.
ورغم كل مناشدات عائلتها بالإفراج عنها نظرًا لأن وضعها الصحي لا يحتمل البقاء في بيئة غير صحية، إذ تعاني من مرض رئوي بكتيري، رفضت السلطات السعودية هذا الطلب بتعنت بالغ، كما رفضت السماح للعائلة بإدخال الأدوية اللازمة لحالتها.
يُذكر أنه في عام 2021، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة ضد العشرات من الشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، ومن بينهم عبد الرحمن آل الشيخ، وأسماء السبيعي، ولينا الشريف، وياسمين الغفيلي، ونجوى الحامد.
وفي هذا الصدد، تؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن اعتقال الأشخاص بتهم حرية التعبير يعد انتهاكًا للاتفاقيات والمواثيق الدولية ويشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، إذ تنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.”
كما تدعو منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية إلى وقف حملات الاعتقال والاستدعاء خارج نطاق القضاء، والإفراج عن جميع المعتقلين بتهم حرية التعبير، والتوقف عن ملاحقة وتجريم النشاط السلمي.
