تجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب السعودي محمد مطر الشلوي، الذي يدخل شهره السابع والثلاثين في عداد المختفين قسريًا منذ اختفائه عقب عودته إلى المملكة في أبريل/نيسان 2023، وسط صمت رسمي كامل وغياب أي معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه القانوني.
وبحسب الوقائع، اختفى الشلوي فور عودته من أستراليا، دون إعلان عن توقيفه أو عرضه على أي جهة قضائية، ودون تمكين أسرته من التواصل معه أو توكيل محامٍ للدفاع عنه، وهو ما يشكل حرمانًا كاملًا من الضمانات القانونية الأساسية. وقد سبق اختفاؤه نشر تسجيل مصور عبّر فيه عن خشيته من الاعتقال بسبب آرائه السياسية السلمية، وهو ما تحقق بالفعل بعد عودته.
إن ما تعرض له الشلوي يندرج بوضوح ضمن جريمة الإخفاء القسري، كما يعرّفها القانون الدولي، والمتمثلة في احتجاز شخص مع رفض الاعتراف بمصيره أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون. واستمرار هذه الحالة دون كشف الحقيقة يجعلها جريمة مستمرة تستوجب المساءلة.
كما أن هذه الواقعة تمثل خرقًا صريحًا للأنظمة المحلية ذاتها، إذ تنص الإجراءات القانونية على ضرورة عرض المحتجز على جهة قضائية خلال فترة زمنية محددة، وضمان حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه، وهي ضمانات لم تُحترم في هذه الحالة.
وتشير المعطيات إلى أن قضية الشلوي حظيت باهتمام دولي، حيث تناولتها تقارير إعلامية دولية، كما وردت في تقارير رسمية تتعلق بوضع حقوق الإنسان، باعتبارها نموذجًا على انتهاك حرية التعبير وغياب الضمانات القضائية.
ومن الناحية القانونية، فإن الإخفاء القسري يشكل أحد أخطر الانتهاكات الجسيمة، لما ينطوي عليه من انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة، وحماية الفرد من التعذيب وسوء المعاملة، خاصة في ظل غياب أي رقابة قانونية على مكان الاحتجاز.
إن استمرار تجاهل السلطات السعودية لمطالب الكشف عن مصير الشلوي يعكس نمطًا متكررًا في التعامل مع قضايا الاختفاء القسري، حيث يتم إبقاء الأفراد خارج نطاق الحماية القانونية، في انتهاك مباشر للالتزامات الدولية.
بناءً على ذلك، تطالب منظمة “معًا من أجل العدالة” بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز محمد مطر الشلوي، وضمان سلامته، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه. كما تطالب بالإفراج الفوري عنه ما لم تُوجَّه إليه تهم جنائية واضحة، وفي هذه الحالة يجب تقديمه إلى محاكمة عادلة وفقًا للمعايير الدولية.
كما تدعو المنظمة آليات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، إلى التدخل العاجل للضغط من أجل إنهاء هذه الجريمة المستمرة، وضمان المساءلة عنها.
إن مرور 37 شهرًا على اختفاء الشلوي دون أي إجابة رسمية لا يمثل مجرد انتهاك قانوني، بل يكشف عن واقع يُترك فيه الأفراد خارج حماية القانون، ويجعل من التذكير بقضيتهم واجبًا لا يسقط بمرور الزمن.