أحكام الإدانة ضد المعتقلين الفلسطينيين في السعودية جائرة ومسيسة

بأشد العبارات تدين منظمة “معاً من أجل العدالة” أحكام الإدانة القاسية التي أصدرتها محكمة سعودية ضد عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالمملكة رغم عدم توفر أدلة إدانة مادية تثبت تورط أي من هؤلاء المعتقلين في الجرائم الموجهة إليهم.

ونؤكد أنها أحكاماً جائرة وتعسفية، صدرت عن منظومة قضائية تفتقر إلى النزاهة، بعد محاكمات مسيسة افتقرت إلى معايير العدالة الدنيا، ومُنع المعتقلون خلالها من حقهم في التمثيل القانوني أو الدفاع عن أنفسهم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة، أو كما تُعرف بمحكمة الإرهاب، قد أصدرت أحكامها بإدانة معظم المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين المعتقلين بالسعودية، والذين يفوق عددهم 60 شخصاً.

وجاءت أحكام الإدانة ضد المعتقلين الذين عُرف منهم عدد قليل كما يلي:

محمد العابد (السجن 22 سنة)، ومحمد البنا (السجن 20 سنة)، وعبد الرحمن محمد فرحانة (السجن 19 سنة)، وأيمن العريان (السجن 19 سنة)، ومحمد أبو الرب (السجن 18 سنة)، وشريف نصر الله (السجن 16 سنة)، وجمال الداهودي (السجن 15 سنة)، وعمر عارف الحاج (السجن 12 سنة)، و عصام الشريف (السجن 10 سنوات)، وأحمد أبو جبل (السجن 8 سنوات)، ونبيل صافي (السجن 8 سنوات)، ومحمد الفطافطة 6 أشهر محمد قفة (السجن 8 سنوات)، وباسم الكردي (السجن 7 سنوات)، وماهر الحلمان (السجن 6 سنوات)، وصالح قفة (السجن 5 سنوات)، ومشهور السدة (السجن خمس سنوات ونصف)، وأيمن غزال (السجن 4 سنوات)، وموسى أبو حسين (السجن 4 سنوات)، وجمال أبو عمر (السجن 3 سنوات)، وطارق عباس (السجن 3 سنوات)، وطارق السوافيري (السجن 3 سنوات).

القضاء السعودي حكم أيضاً بالسجن المشدد 15 سنة ضد المعتقل محمد الخضري، الذي جاوز الثمانين من عمره، ويعاني من أورام سرطانية، وتشهد حالته الصحية تدهوراً كبيراً ومستمراً داخل السجون السعودية منذ اعتقاله بسبب ظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية التي يعاني فيها من إهمال طبي متعمد ومعاملة قاسية وحرمان تام من كافة الحقوق الأساسية، كما تم الحكم بسجن نجله هاني 3 سنوات.

إن هذه الأحكام فضلاً عن افتقارها للأسس القانونية السليمة، واعتمادها على أدلة واهية واعتراف تم انتزاعها تحت التعذيب أو التهديد والابتزاز، لا يُفهم منها سوى أنها تخدم وبصورة مباشرة مصالح الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي ينكل بالفلسطينيين منذ أكثر من سبعين عاماً، حيث وُجهت لهؤلاء المعتقلين تُهم رفض الاحتلال الإسرائيلي ودعم العائلات الفلسطينية المتضررة من ممارسات قوات الاحتلال.

إننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على السلطات السعودية لإلغاء هذه الأحكام وإسقاط التهم عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين فوراً، وتشكيل لجنة عاجلة للتوجه إلى المملكة ومعاينة أوضاع المعتقلين واتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لضمان حصولهم جميعاً على كافة حقوقهم الإنسانية والقانونية.