تقاريرتقارير

على النظام السعودي إجلاء مصير المعتقلة حليمة الحويطي والإفراج عنها فوراً

عام جديد بدأ ولا يزال أبناء قبيلة الحويطات يعانون من خطر التهديد القسري في أي وقت بسبب رغبة السلطات في الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم لإتمام بناء مشروع “مدينة نيوم” الذي يدعي النظام أنه أهم مشروع في القرن الحالي دون إيلاء أي أهمية لمصير ومستقبل أبناء القبيلة.

حاول أفراد الحويطات التصدي لممارسات النظام الاستبدادية ورفضوا تنفيذ قرارات الإخلاء القسرية لمنازلهم، خاصة مع عدم وجود أي تعويض مناسب، وبدلاً من البحث عن حلول، قامت السلطات بشن حملات اعتقال وترهيب في صفوف أبناء القبيلة لردعهم وترويعهم للخضوع لرغبة الحكومة.

في البداية، قتلت القوات الأمنية المواطن عبد الرحيم الحويطي في أبريل/نيسان 2020، الذي رفض مغادرة منزله وتسليمه للسلطات التي أرادت طرده منه لبناء المشروع، وبدلاً من فتح تحقيق محايد في جريمة القتل تلك، قامت القوات باعتقال أفراد عائلة عبد الرحيم من رجال ونساء وتهديد البقية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 قامت الأجهزة الأمنية باعتقال عبد الله دخيل الله أبوطقيقة، وشادلي أبوطقيقة وهو شقيق عبد الرحيم الحويطي، إضافة إلى سيدة تُدعى حليمة وهي زوجة المعتقل عبد الناصر أبوطقيقة، وهو شقيق آخر لعبد الرحيم كان قد اعتقل بعد مقتل عبد الرحيم بوقت قصير مع العشرات من أبناء القبيلة الآخرين.

حتى هذه اللحظة، لا يزال مصير السيدة حليمة الحويطي مجهولاً، إذ لم يتم عرضها على أي جهة قضائية، كما لم يتم توجيه تهم واضحة إليها، ما يعني أن اعتقالها الحالي لدى النظام السعودي تعسفياً من الدرجة الأولى يعرض القائمين عليه لمساءلة قانونية.

إننا نشدد على رفضنا التام لما يتعرض له أبناء قبيلة الحويطات من اضطهاد على يد النظام السعودي، ونؤكد أن هذه الممارسات عنصرية من الدرجة الأولى ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، كما أنها ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية إذ يرغب النظام في تهجير هذه القبيلة قسرياً وإبعادها تماماً عن المكان الذي نشأ وترعرع فيه أبناؤها.

ونطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، والأجهزة الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل لإنقاذ أبناء قبيلة الحويطات، والضغط على السلطات السعودية لإجلاء مصير المختفين قسرياً من أفراد القبيلة، والإفراج عنهم جميعاً، وفتح تحقيقات جادة في كافة الانتهاكات التي تعرضوا إليها.

كما نطالب المجتمع الدولي بضمان تواجد أبناء الحويطات في موطنهم وعدم تعريضهم لأي ضغوطات من أي نوع قد تساهم في مغادرتهم لأراضيهم رغماً عنهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى