القضاء السعودي يساعد سلطات المملكة في انتهاكات حقوق الإنسان!
أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن تقاعس السلطات السعودية عن إجراء تحقيق فعال في قضية مقتل رجل الدين السعودي البارز” موسى القرني”، أثناء احتجازه، وتعرضه للضرب المبرح حتى الموت في السجن على يد سجين آخر؛ وذكرت أن هذا يدل على استهتارها بحقوق المعارضين المعتقلين.
وحول قضية وفاته، أكدت المنظمة على أنه توفي داخل زنزانته في معتقل ذهبان بجدة، وذلك صباح يوم 10 أكتوبر، حيث تهشمت عظام وجهه وجمجمته وضلوعه وأصيب بكسور فيها، كما أصيب بنزيف في المخ.
وبعد مرور شهرين، لم يقوم القضاء السعودي بالتحقيقات بشكل فعال، بالرغم من وجود وكلاء النيابة العامة في مكان الحادثة.
وبسبب هذه المماطلة من السلطات السعودية المستمر عن التحقيق بشكل فعال في الوفيات في أماكن الاحتجاز وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المعتقلات، فقد أفادت جميع المنظمات الدولية أن التحقيق المستقل وحده يمكنه أن يقدم معلومات موثوقة.
منذ عام 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء حقوقيين وصحفيين وأكاديميين؛ أبرزهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية حقوقية بإطلاق سراحهم، في ظل انتهاكات متصاعدة لحقوق الإنسان في المملكة.
