أكثر من 870 يوم في السجن: المغني عمر شيبوبة فقد حريته بسبب أغنية راب انتقدت النظام الحاكم

في مارس/آذار 2022، اعتقلت السلطات السعودية مغني الراب عمر شيبوبة، وهو فنان شاب لاقت موسيقاه صدى لدى كثيرين لانتقاده الجريء للظلم المجتمعي والفساد داخل المملكة. وجاء اعتقال شيبوبة في أعقاب تقديمه أغنية راب انتقدت الوضع الراهن علنًا، وهي خطوة للأسف متكررة وغير مفاجئة في بلد لا يوجد فيه أي تسامح مع أي شكل من أشكال المعارضة.

كلمات عمر، التي ندد فيها بالفساد المستشري والظلم المنهجي، لاقت صدى كبير لدى جمهوره، ولكنها أثارت أيضًا غضب الحكومة، ليدفع حريته ثمنًا مقابل جرأته على انتقاد النظام الحاكم علنًا،

كان رد السلطات سريعًا وبلا رحمة. فبعد الحفل بفترة وجيزة، استهدفت حملة تشويه سمعة عبر الإنترنت، مدفوعة بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للحكومة – والتي يشار إليها غالبًا باسم “الذباب الإلكتروني” – شيبوبة. ووصفوا موسيقاه بأنها “ثورية” واتهموه بالتحريض على التمرد ضد السلطات الحاكمة. ولم تكن هذه الاتهامات لا أساس لها فحسب، بل كانت أيضًا بمثابة ذريعة لاعتقاله، حيث سعت الحكومة إلى قمع أي شكل من أشكال المعارضة التي قد تشجع الآخرين على التشكيك في سلطتها أو انتقادها علنًا.

منذ اعتقاله، احتُجز شيبوبة بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من الوصول إلى أسرته وتمثيله القانوني، وترمز هذه الإجراءات إلى النمط الأوسع من القمع في المملكة العربية السعودية، حيث تحتجز الحكومة بشكل روتيني وتسكت المنتقدين والمعارضين والأكاديميين والصحفيين وعلماء الدين ونشطاء حقوق الإنسان. وقد تصاعد استخدام مثل هذه التكتيكات القاسية في ظل الإدارة الحالية، التي تسعى إلى تقديم واجهة للإصلاح في حين تسحق في الوقت نفسه أي شكل من أشكال المعارضة.

حتى أغسطس/آب 2024، لا يزال عمر شيبوبة خلف القضبان، وقد أُخرِس صوته، ونسي المجتمع الدولي قضيته كما نسي قضايا مئات من معتقلي الرأي في المملكة.
إن ما حدث لمغني الراب هو تذكير مرعب بالمخاطر التي يواجهها أولئك الذين يجرؤون على التحدث ضد الظلم في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من محاولات الحكومة تحديث صورتها من خلال إصلاحات مختلفة، فإن الواقع على الأرض يظل قائماً على القمع الشديد وانتهاكات حقوق الإنسان.

تسلط قضية شيبوبة الضوء على التناقض الصارخ بين الصورة التي تحاول المملكة العربية السعودية إظهارها للعالم والحقائق القاسية التي يعيشها أولئك داخل حدودها. وفي حين تروج المملكة لرؤيتها 2030 باعتبارها خطوة تقدمية نحو التحديث، فإن هذه الجهود يقوضها القمع المستمر للحريات الأساسية. ويكشف اعتقال واستمرار احتجاز نشطاء مثل عمر شيبوبة عن الخوف الكامن داخل الحكومة من أن أي شكل من أشكال التعبير الفني أو الفكري الذي ينحرف عن السرد الذي ترعاه الدولة يمكن أن يشعل حركة من أجل التغيير.

لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً في مواجهة هذه الانتهاكات. إن الاحتجاز المستمر لعمر شيبوبة ومئات الأشخاص الآخرين الذين سُجنوا لممارسة حقهم في حرية التعبير يتطلب اهتماماً عاجلاً. ومن الضروري أن تدعو منظمات حقوق الإنسان العالمية والحكومات والناشطين إلى إطلاق سراحهم فوراً والضغط على الحكومة السعودية للحفاظ على الحقوق الأساسية لمواطنيها.

إن قصة عمر شيبوبة ليست قصة قمع فحسب؛ بل إنها أيضًا شهادة على قوة الفن كوسيلة للتغيير الاجتماعي، فحتى في مواجهة القمع الوحشي، لا تزال موسيقاه تلهم وتتردد صداها بين أولئك الذين يتوقون إلى العدالة والحرية. إن شجاعته في التحدث علنًا، على الرغم من المخاطر، بمثابة تذكير بأن النضال من أجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية لم ينته بعد.