الناشط عيسى النخيفي يواجه مصير محمد فهد القحطاني
انقطعت أخبار المعتقل السعودي والمدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي منذ أربعة أشهر بعد نقله من مقر احتجازه بسجن الحائر إلى جهة غير معلومة رغم انتهاء مدة عقوبته.
اعتقل النخيفي في 2017 وظل رهن الاختفاء القسري لفترة قبل أن يظهر أمام القضاء على خلفية اتهامه بجملة التهم المعتادة من الترويج للفتنة وسب الدولة وممارسة الإرهاب، لكن تهمة النخيفي الحقيقية كانت تعبيره عن رأيه في الأوضاع الحقوقية في المملكة وانتقاده التدخل العسكري في اليمن عبر نشر تغريدات على حسابه على تويتر ومطالبته ولي العهد محمد بن سلمان بالإفراج عن معتقلي الرأي.
وفي تصرف معتاد من السلطات السعودية، اعتقل النخيفي وانضم إلى قائمة المعتقلين الذين طالب بالإفراج عنهم، وبعد محاكمة باطلة افتقرت لمعايير العدالة، حُكم على النخيفي بالسجن لمدة 6 سنوات في مارس/آذار 2018، كما أصدرت المحكمة قرارًا بمنعه من الكتابة أو المشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة لست سنوات بعد الإفراج عنه.
على مدار فترة اعتقاله واجه النخيفي جملة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، إذ احتجز في ظروف غير إنسانية وبيئة ملوثة ناقلة للأمراض، خاصة في فترة انتشار وباء كورونا، إذ حُرم مثل سائر معتقلي الرأي من الرعاية الطبية اللازمة وكاد أن يفقد حياته بسبب الإهمال الطبي خلال تلك الفترة.
في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي شرع النخيفي في إضراب مفتوح عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسه وعدم الإفراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته، وبدلًا من الاستجابة لمطالبه، نقلته السلطات إلى مكان مجهول ليصبح رهن الاختفاء القسري حاليًا مثل الدكتور محمد فهد القحطاني الذي اختفى في نفس الفترة ومن داخل نفس السجن.
إننا نطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، والأجهزة الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل والضغط على السلطات السعودية لإجلاء مصير المختفين قسريًا داخل سجون المملكة، والإفراج عنهم جميعاً، وفتح تحقيقات جادة في كافة الانتهاكات التي تعرضوا إليها.
