النظام السعودي يرتكب جريمة قتل عمد بإعدام 7 من معتقلي الرأي
قبل أيام من بداية شهر رمضان المبارك، أقدمت السلطات السعودية على تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 من المعتقلين لديها في أكبر عملية إعدام جماعي منذ مارس/آذار 2022، حين أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد بتهم مشابهة.
وحسب بيان وزارة الداخلية السعودية الصادر الثلاثاء 27 فبراير/شباط 2024، نفذت السلطات السعودية الإعدام على خلفية اتهام الرجال السبعة بتهم “إنشاء وتمويل تنظيمات إرهابية”، فيما أكدت مجموعات حقوقية تابعت قضايا هؤلاء الرجال السبعة بأنهم تعرضوا لجملة من الانتهاكات الحقوقية والقانونية، وحرموا من التمثيل القانوني، وواجهوا اتهامات مفبركة أمام محاكمات هزلية عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة.
وكما هو معروف، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة أُنشأت من قبل النظام السعودي للنظر في القضايا المتعلق بالإرهاب، لكن واقع الأمر يُثبت عكس ذلك، فالمحكمة تنظر في قضايا التعبير السلمي عن الرأي، والاختلاف الأيدلوجي والمعارضة السياسية للنظام الحاكم، ويتعرض معظم الماثلون أمامها للتعذيب الوحشي والإجبار على التوقيع على أوراق اعتراف لا يعرفون محتواها، كما يحرمون من توكيل محام، وفي معظم الأوقات لا يطلعون على صحيفة اتهامهم الرسمية.
عملية الإعدام ذاتها نُفذت بطريقة مخالفة للقانون، إذ تم تنفيذ هذه الأحكام بصورة سرية دون إخبار الأهالي بموعد ومكان التنفيذ، وحتى الآن تحرم السلطات العائلات من الحديث للإعلام.
وقالت جماعات حقوقية تتابع رصد عمليات الإعدام في السعودية إن السلطات أعدمت 31 شخصا هذا العام، بعد أن أعدمت ما لا يقل عن 172 شخصا في عام 2023.
بدورنا، نؤكد في “معاً من أجل العدالة” رفضنا التام لكافة أحكام الإدانة الصادرة في القضايا المتعلقة بالتعبير عن الرأي، سواء كانت أحكاماً بالسجن أو بالإعدام، ونطالب الجهات الأممية ذات الصلة والحكومات الغربية المتعاونة مع النظام السعودي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ تلك الأحكام والضغط لضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وحصولهم على كافة حقوقهم.
كما نؤكد أن المنظومة القضائية السعودية الحالية تعاني من تسييس واضح وعليه لا يمكن الثقة في أي حكم يصدر عنها، وذلك لرفضهم فتح أي تحقيقات في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب أو أي انتهاكات أخرى، وفي المقابل تحولت إلى أداة في يد النظام للتنكيل بالمعارضين وتشويه سمعتهم.
ونطالب السلطات القضائية السعودية بالامتثال لقرار الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يقضي “بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية”.
