النظام السعودي يرفض الإفراج عن رجل أعمال دافع عن حقوق الفلسطينيين

رغم انقضاء مدة حبسه قبل حوالي خمسة أشهر، لا يزال النظام السعودي يرفض الإفراج عن رجل الأعمال أسامة فيلالي، ويماطل في الإفصاح عن أسباب استمرار احتجازه حتى الآن، مع حرمان عائلته من التواصل معه بانتظام أو السماح لهم بالاعتراض على هذه الخروقات القانونية أمام النيابة العامة.

أسامة بن يحيى فيلالي هو رجل أعمال سعودي بارز، صاحب شركة دار الإيمان للتجارة، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات الحج والعمرة، حاصلة على شهادة الأيزو العالمية للجودة، كما أنه كان أمين عام هيئة حجاج الداخل بالمملكة وشغل منصب رئيس هيئة الحج والعمرة بالغرفة التجارية بجدة، ونائب رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة الصناعية بمكة.

رغم امتلاكه سجل جنائي نظيف، وسمعة طيبة، ورغم جهوده في المجال الخدمي للحج والعمرة، إلا أن السلطات السعودية اعتقلته في يونيو/حزيران 2018 وعرضته للإخفاء القسري لمدة عام دون عرضه على أي جهة قضائية أو السماح له بالتواصل مع العائلة، ليتضح بعد ذلك أن سبب الاعتقال كان دفاعه عن العمال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم السلطات ضمن حملة تعسفية لدفاعهم الدائم عن الفلسطينيين ومطالبتهم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

أسامة فيلالي اعتقل مع شقيقه هشام فيلالي، وظلا رهن الحبس الانفرادي لمدة عام مع عدم السماح بزيارة العائلة أو الاتصال بهم، كما لم يسمح لهم توكيل محامي لحضور التحقيقات معهم، وبعد أشهر عُرضا على المحكمة التي قضت بالحبس لمدة 5 سنوات دون السماح للمحامين بالاطلاع على ملف الاتهام ومعرفة التهم الحقيقية.

منظمة “معًا من أجل العدالة” تجدد ندائها إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة وأصحاب الضمير الحي حول العالم للتكاتف من أجل الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وفتح تحقيقات جادة في الانتهاكات التي تعرضوا لها.

ونؤكد أن احتجاز هؤلاء الأشخاص لم يكن قانونيًا من الأساس، رغم ذلك حاولت السلطات السعودية تقنين الوضع بعرضهم على القضاء لكن تلك المحاكمات كانت مسرحيات هزلية لم تتوفر فيها أركان العدالة الأساسية، كما لا تلتزم السلطات بتلك الأحكام نفسها حين تنقضي، وتستمر في احتجاز هؤلاء المعتقلين دون أي سند قانوني بعد انتهاء المحكومية.