الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح الحصانة لمحمد بن سلمان

قدمت وزارة الخارجية السعودية التماسا لنظيرتها الأمريكية، لمنح حصانة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان على إثر التطورات الأخيرة في النزاع القضائي مع المسؤول الاستخباري السابق المعارض  “سعد الجبري”.

وبحسب مصادر دبلوماسية رفضت الخارجية الأمريكية رفض الطلب المقدم من الجانب السعودي، وأكدت أن “بن سلمان ليس رئيسا ليتم منحه الحصانة إضافة إلى وجود قضية مرفوعة ضده يتواصل النظر فيها أمام المحاكم”.

وخسر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معركة قضائية جديدة أمام  المسئول الاستخباري السابق “سعد الجبري” المعارض، والذي فر من المملكة بسبب بطش بن سلمان وجرائمه.

هذه القضية رفعها بن سلمان ضدّ المُعارِض سعد الجبري في مدينة ماساتشوستس الأمريكية، ويتّهمه فيها (مستهدِفاً كذلك ضمناً ابن عمّه محمد بن نايف المعتقل في سجون المملكة)، باختلاس 3.5 مليارات دولار من الأموال العامّة السعودية، خلال إدارة ولي العهد ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف صندوقاً لـ”مكافحة الإرهاب”.

وقالت المحكمة في حُكمها “ن الحكومة الأميركية استخدمت امتيازاً قانونياً يخوّلها منْع عرض وثائق طلب سعد الجبري أن تعرض أمام القضاء كونها تمسّ بالأمن القومي الأميركي”.

وعلى خلفية منع عرض الوثائق، حرم الجبري من حقّ الدفاع عن نفسه، مما جعل المحكمة ترفض القضية المرفوعة من قِبَل شركة «سَكَب» التابعة لصندوق الاستثمارات العامّة السعودي الذي يديره ابن سلمان، والتي تطالب بتجميد ممتلكات اشتراها القيادي الأمني السابق في بوسطن.

وكان سعد الجبري قد غادر المملكة العربية السعودية عام 2017 واستقر به المقام حالياً في كندا، التي يقول إن ولي العهد السعودي أرسل إليها فرقة مدربة لاغتياله والتخلص منه بعد أيام قليلة من مقتل الكاتب الصحفي  جمال خاشقجي.

كما فوجئ اثنان من أبناء الجبري – سارة وعمر- من منعهما من مغادرة المملكة العربية السعودية، وبعد حوالي عامين، تم اعتقال عمر وسارة وأحد أقاربهما، وحُكم عليهم بالسجن في محاكمة سرية حُرموا خلالها من التمثيل القانوني.