تقارير

بعد أربع سنوات من اعتقاله .. المنظمات الحقوقية تطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصير المعتقل موسى الغنامي

في مساء الإثنين الثامن عشر من سبتمبر من العام 2017 قامت السلطات السعودية باعتقال الباحث موسى الغنامي، المعروف بمناهضته لفكر الحركات الجهادية المسلحة، ضمن حملة طالت العشرات من من الأكاديميين والعلماء والدعاء والحقوقيين، وقد بررت سلطات المملكة العربية السعودية حملة الاعتقالات بأنها قد تأكدت من أن المعتقلين لديها ثبت عليهم قيامهم بأنشطة استخباراتية مع كيانات خارجية من بينها جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها كيان إرهابي حسب رؤية المملكة السعودية.

الغنامي باحث شرعي عرف عنه الشدة في محاربة أفكار الكيانات المسلحة مثل داعش والقاعدة، ولاسيما التي انتشرت في سوريا في الفترة الأخيرة، كما كان يدعم جيش الإسلام الذي تقوم المملكة العربية السعودية على دعمه وتوجيهه في الغوطة الشرقية، تخرج الغنامي من جامعة الإمام محمد بن سعود، وله العديد من الأبحاث في المجالات الشرعية والفكرية، في أثناء حملة الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر والإمارات والبحرين على دولة قطر، تم اعتقاله الغنامي مع آخرين وفقا لنظام “جرائم الإرهاب وتمويله” والذي تنص المادة الأولى منه على أن “تعريض الوحدة الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها من الجرائم الإرهابية”.

انتهاكات كثيرة مورست بحق الغنامي، كان من أبرزها اعتقاله تعسفيا واحتجازه بعيدا دون معرفة مكانه، ومنعه من توكيل محام للدفاع عنه، كما تم منع زيارات الأهل عنه وفشلت محاولات تواصله معهم.

اعتقال الغنامي خلق حالة من الجدل وتباين الآراء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حتى من المحسوبين على النظام السعودي، لمعرفتهم بخط تفكير الغنامي وعدم اصطدامه مع السلطة السعودية، لذلك فقد تباينت الآراء ما بين مستنكر لاعتقاله وما بين المتوقع لخطأ قد حدث لتشابه أسماء مثلا، لكن التغريدة التي حسمت الأمر كانت لحساب معتقلي الرأي على تويتر الذي أعلن تأكده من اعتقال الغنامي ضمن حملة اعتقالات سبتمبر، ثم ما لبث أن أعلن لكن بعد مرور خمسة أشهر عن أن ظروف اعتقال الغنامي والتهم التي تم بناء عليها اعتقاله لا تزال مجهولة لدى المعنيين بملف حقوق الإنسان في السعودية.

منظمات حقوقية عالمية ومحلية تضامنت مع موسى الغنام وطالبت السلطات السعودية بسرعة الإفراج عنه لاسيما أن الدولة تعرف منطلق تفكيره ونهايته، وأنه لا توجد أي أدلة أو تهم تنسب إليه على غرار ما فعلت مع معتقلين آخرين، لكن السلطات لم تستجب لتلك المبادرات، وتجاهلت نداءات الحقوقيين تماما.

منظمة القسط لحقوق الإنسان أعلنت تضامنها وناشدت السلطات الإفراج عن الغنامي أو تمكينه من توكيل محام لمعرفة ظروف اعتقاله والتهم المنسوبة إليه وهو ما لم تستجب له سلطات المملكة السعودية.

معا من أجل العدالة دعت السلطات السعودية إلى وقف حملات الاعتقال الواسعة التي تطال رموز المجتمع السعودي المعروفين بالفكر والثقافة والعمل الحقوقي والدعوي والتثقيفي وفق معايير الجمعيات الأهلية في المملكة، وناشدت السلطات إخلاء سبيل الغنامي، وتمكينه حتى لحظة الإفراج عنه من كافة حقوقه السياسية والإنسانية ولاسيما توكيل محام عنه، وفتح الزيارات أمام أهله وأسرته للاطمئنان عليه، كما دعت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية إلى الكشف عن ملابسات اعتقاله.

في الثامن من مايو الجاري ناشد حساب معتقلي الرأي على تويتر السلطات داخل المملكة السعودية بالكشف عن ملابسات اعتقال الغنامي كل تلك الفترة، ومعرفة مصيره بعد أربع سنوات من اعتقاله التعسفي من دون تهمة أو مبرر حيث نشر تغريدة قال فيها “نطالب السلطات بالكشف الفوري عن مصير الشيخ #موسى_الغنامي وهو من معتقلي حملة سبتمبر 2017″

اقرأ أيضًا: مهند المحيميد ضحية التغريد .. عشر سنين سجنا وعشر أخرى منعا من السفر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى