حملة تضامنية ضد اعتقال الدكتور أسامة الحسني وتخوفات من ترحيله للملكة

في تغريدة له على تويتر نشر حساب معتقلي الرأي في السعودية خبر اعتقال السلطات المغربية للدكتور أسامة الحسني، وتحويله للمحاكمة يوم الثالث من مارس القادم، للنظر في ترحيله إلى المملكة العربية السعودية بناء على طلب من النيابة العامة في المملكة، وجاء في التغريدة “تأكد لنا أن سلطات المغرب ستقدم د. #أسامة_الحسني للقضاء يوم 3 مارس القادم، وستقوم بعدها بترحيله إلى السعودية، حيث يكمن الخطر الحقيقي على حياته، سواء بالقتل أو الإخفاء القسري لسنوات طويلة”

الدكتور أسامة الحسني هو شخصية عامة في المملكة العربية السعودية، عمل أستاذا لنظم المعلومات ضمن هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز فرع شمال جدة، أقام خلال فترة حياته الأخيرة في بريطانيا، ولم يعرف عنه الاشتباك مع الأنشطة المعارضة لحكومة المملكة.

تميز في مجال القرآن الكريم وأجيز فيه وأجاز غيره، تفرغ للعمل بالتجارة، وسافر إلى أستراليا وحصل على الجنسية الأسترالية.

تفاصيل الاعتقال

فور وصوله إلى مطار المغرب حيث سافر إليها بجواز سفره الأسترالي، قامت السلطات المغربية باعتقاله، فتم التواصل مع السفارة الأسترالية التي تحركت على الفور للإفراج عنه وعودته إلى أستراليا لكن الحكومة المغربية رفضت، متعللة بأنه لابد أن يتم ترحيله إلى المملكة السعودية بناء على طلب من النيابة العامة، وما زال الأمر معلقا.

كما نشر حساب معتقلي الرأي صورة لوثيقة تعود إلى النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، تحمل توقيع النائب سعود المعجب بتاريخ 21 فبراير، وتضمن طلبا من السلطات المغربية باعتقال أسامة الحسني تحت اسم أسامة طلال المحروقي احتراما لعلاقات التعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، مبينة أن الدعوى الجزائية ضد الحسني لا زالت سارية ولم تسقط، وأنه لا يزال مطلوبا لدى السلطات السعودية.

حملة تضامن واسعة

خلال الساعات الأخيرة وبعد تأكيد خبر الاعتقال أعلن نشطاء حقوقيون كامل تضامنهم مع الحسني، وطالبوا السلطات المغربية بالإفراج عنه، حيث إنم تسليمه يعرض حياته للخطر، فقد يتم إخفاؤه قسريا لسنوات في غياهب سجون المملكة، وتعرضه للتعذيب على يد سلطات جهاز أمن الدولة التابع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان

منظمات حقوقية عدة طالبت السلطات المغربية الإفراج عن الحسني، وطالبت السلطات الأسترالية بممارسة حقها في حماية أحد مواطنيها.

من جانبها أعلنت منظمة معا من أجل العدالة عن كامل تضامنها مع الحسني، وناشدت السلطات في دولة المغرب بالإفراج الفوري عنه، وإعلان عدم ترحيله إلى المملكة لما يتهدد حياته من مخاطر تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري، كما ناشدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بالتراجع عن طلبها حفاظا على حياته، خاصة والنيابة على علم كامل بما يجري من انتهاكات مع معتقلي المملكة، كما نبهتها إلى مراعاة ما يحدث بخصوص قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وكيف أنها أساءت إلى سمعة المملكة خاصة بعد إفراج المخابرات الأمريكية عن تقريرها حول قتل الصحفي.

اقرأ أيضًا: السعودية تعتزم إعدام فتى من قبيلة الحويطات