سعد الجبري: السعودية حصلت على أدلة ضدي بالتعذيب
طلب مسؤول الاستخبارات السعودية السابق سعد الجبري، الذي يعيش في المنفى في تورنتو، من محكمة كندية عدم قبول دعوى قضائية رُفعت ضده من قبل السلطات السعودية بعد اتهامه بالاختلاس، حيث يقول إن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة فحسب، بل إن الأدلة التي تعتمد عليها السلطات تم الحصول عليها بالتعذيب وارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان.
ويعيش سعد الجابري، الذي شغل منصباً استخباراتياً برتبة وزارية في عهد ولي العهد المخلوع محمد بن نايف، في كندا منذ الانقلاب الذي وقع في القصر الملكي عام 2017 في الرياض، وتولى محمد بن سلمان بموجبه منصب ولي العهد بدلاً من محمد بن نايف.
في عام 2020، رفع الجبري دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير بن سلمان في محكمة اتحادية في واشنطن، اتهمه فيها بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا عام 2018 في محاولة لاغتياله، كما اتهمه باحتجاز اثنين من أبنائه كرهائن في المملكة للضغط عليه للعودة إلى البلاد.
في أغسطس/آب من العام الماضي، ردت المملكة العربية السعودية، في دعوى مدنية مرفوعة ضد رئيس المخابرات السابق في محكمة العدل العليا في أونتاريو، حيث زعمت الشركات التابعة لشركة تحكم الاستثمارية، وهي شركة مملوكة لصندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، أن السيد الجبري قد تورط في عملية اختلاس واسعة النطاق، بلغ مجموع الأموال فيها 3.47 مليار دولار أمريكي على الأقل.
في 22 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة أونتاريو بتجميد أصول السيد الجبري في جميع أنحاء العالم.
وتتهم الدعوى السعودية السيد الجبري باستغلال نفوذه وتحويل أموال لأسرته وأصدقائه من قبل 10 شركات سعودية، ويزعم المسؤولون السعوديون أن الأموال “ظاهرياً” كان الهدف منها تمويل أنشطة مكافحة الإرهاب، مثل دفع رواتب مخبرين وشراء معدات أمنية.
كما تزعم الدعوى أن السيد الجبري أخفى الأموال التي اختلسها في أماكن مختلفة من العالم، مثل جزر فيرجن البريطانية، ومالطا، والولايات المتحدة، وكندا.
في ملف محكمة بتاريخ 5 يوليو/تموز، طلب محامو السيد الجبري من محكمة أونتاريو العليا رفض الدعوى، بحجة أنها انتهاك للنظام القانوني الكندي، حيث إن قبول الأدلة الناتجة عن التعذيب تقوم بتشويه المنظومة القضائية، وقد وصفوا الدعوى المدنية بأنها “هجوم ذو دوافع سياسية” وجزء من جهود ولي العهد السعودي لإسقاط السيد الجاري.
يتضمن الملف إفادة خطية من حصة، ابنة السيد الجبري، تروي كيف تم اعتقال زوجها سالم المزيني في عامي 2017 و2018 وتعذيبه من قبل أمن الدولة السعودية، وبحسب إفادتها فإن المحققين ظلوا يسألون زوجها عن أموال السيد الجبري وعن شركة سكاب السعودية القابضة وشركة ألفا ستار لخدمات الطيران وشركة سكاي برايم للاستثمار، وهي ثلاث شركات يُزعم أنها استخدمت لارتكاب عمليات الاختلاس التي يتهم بها السيد الجبري.
وبحسب زوجته، فإن السيد المزيني “أُجبر على التوقيع على بيانات كاذبة، بما في ذلك البيانات التي تتعلق بصورة مباشرة بالادعاءات الواردة في الدعوى ضد الجبري”، ولا يزال المزيني معتقلاً حتى اليوم من قبل المملكة العربية السعودية.
وجاء في طلب محامي الجبري أن “الدعوى السعودية مشوبة بإساءة استخدام الإجراءات من جانب المدعين ومن جانب رئيس الهيئة التي تأتمر بأوامر بن سلمان”، وأضافوا “المدعون حصلوا على معلومات من النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تم الحصول عليها من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب”، ويزعم هذا الطلب أن التعذيب قد تم بأمر من ولي العهد الأمير بن سلمان.
ووصفت إفادة السيدة المزيني عذاب زوجها بأنه شديد ووحشي، حيث جاء في الإفادة أن الأمن السعودي “جلده وضربه بقضبان حديدية ووضعه في أوضاع مؤلمة وقام بحرمانه من الطعام وصعقه بالكهرباء والحط من كرامته بجعله يزحف على الأرض وينبح مثل الكلب”.
وأضافت “تم ضربه بوحشية وتعذيبه خلال جلسات الاستجواب حيث طُلب منه الاعتراف بقيام والدي باختلاس الأموال عبر سكاي برايم”.
في إفادة خطية ذات صلة، قدم السيد الجبري دفاعه ضد مزاعم الاحتيال والاختلاس، قائلاً إنه حصل على أجر كبير مقابل عمله في المملكة قبل مغادرته، ويقدر أن راتبه بلغ 385 مليون دولار أمريكي بين عامي 2008 و 2017.
تقول الإفادة الخطية: “أفهم أن هذا الرقم كبير جداً”، “ومع ذلك، يجب النظر إلى هذه المدفوعات في سياق ممارسة الرعاية الملكية العرفية في الحكومة السعودية، حيث يكون الملك مطلق الحرية في مكافأة الموظفين العموميين بسخاء على خدمتهم وولائهم، بمبالغ تتجاوز بشكل كبير رواتب الموظفين الرسميين”.
ترجمة عن صحيفة The Globe and Mail لكندية
