سلمى الشهاب: النظام السعودي يضرب بالمناشدات الدولية عرض الحائط

قالت مصادر مطلعة إن المحكمة الجزائية المتخصصة في إعادة محاكمة الناشطة سلمى الشهاب أصدرت حكمًا بمعاقبتها بالسجن لمدة 27 عامًا بدلًا من 34 عاماً، والمنع من السفر لمدة مماثلة بعد انتهاء العقوبة.

الحكم الذي تدعي السلطات أنه مخففًا صدر في يناير/كانون الثاني المنصرم، بعد حكم الاستئناف الذي صدر في أغسطس/آب 2022 في واقعة كانت الأولى من نوعها إذ كان الحكم هو الأطول في تاريخ المملكة ضد معتقلة سياسية، قبل أن تليه أحكام أخرى أكثر قسوة ضد معتقلات أخريات منهن نورة القحطاني وسكينة العثمان.

في البداية، حُكم على سلمى التي اعتقلت في يناير/كانون الثاني 2021 أثناء قضائها العطلة في السعودية، بالسجن لمدة 6 سنوات من قبل محكمة “قضايا الإرهاب”، بتهمة استخدام موقع على شبكة الإنترنت “لإثارة الاضطرابات العام وزعزعة الأمن المدني والوطني”، لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكماً جديداً الإثنين، بالسجن 34 عاماً يليها حظر سفر لـ 34 عاماً، بعد طلب المدعي العام من المحكمة إضافة تهم جديدة، وفي إعادة محاكمتها التي انتهكت فيها حقوقها القانونية والإنسانية، حُكم عليها بالسجن لمدة 27 عامًا.

وحسب سجلات المحكمة، فإن الشهاب اتهمت بأنها كانت “تساعد أولئك الذين يسعون إلى إثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن المدني والوطني عبر متابعة حساباتهم على تويتر وإعادة نشر تغريداتهم”.

لم تكن الشهاب تمتلك شهرة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها كانت ناشطة في المطالبة بتمكين المرأة السعودية والسماح لها بقيادة السيارات على الأقل، كما ساهمت في حملة الدفاع عن حقوق عدد من المعتقلين مثل الناشطة النسوية الهذلول، والتي أُفرج عنها بعد شهر من اعتقال الشهاب، لكنها لا تزال ممنوعة من السفر.

جاء الحكم على الشهاب بعد أقل من شهر على زيارة بايدن للمملكة، في أول زيارة له كرئيس، وهي الزيارة التي حذر النشطاء من أنها ستشرعن انتهاكات ولي العهد وستعطيه ونظامه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد، وهو ما حدث بالفعل، إذ لم يلبث أن سافر بايدن وحملات الاعتقال والمحاكمات الجائرة نشطت من جديد، والآن يعكس الحكم الجديد وحشية النظام السعودي المتزايدة الذي يضرب بكافة المناشدات الحقوقية والدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان عرض الحائط عرض الحائط.

الجدير بالذكر أن الشهاب استهدفت مسبقًا من قبل السلطات السعودية عبر تطبيق “كلنا أمن”، وهو تطبيق “مرعب” تتخذه السلطات كذريعة للقبض على المواطنين بعد تلقيها بلاغات من أشخاص -لا تحدد هويتهم- ضد الأهداف باعتبارهم خطراً على الأمن القومي.

تُظهر مراجعة تغريدات وتفاعلات سلمى الشهاب، طالبة الدكتوراه في ليدز، أنها قد تلقت رسالة من شخص يستخدم حسابًا سعوديًا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد أن نشرت رداً ناقداً على منشور حكومي سعودي بشأن عقد نقل عام جديد.

أخبر المستخدم شهاب أنه أبلغ عنها عبر التطبيق السعودي “كلنا أمن”، ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون السعوديون قد ردوا مباشرة على هذا البلاغ، لكن الأم البالغة من العمر 34 عامًا تم القبض عليها بعد شهرين.

نشدد على ضرورة التدخل العاجل للجهات المعنية في المجتمع الدولي والأنظمة المختلفة لوضع حد لممارسات النظام السعودية القمعية والجائرة ضد المعارضين، وتشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة تلك الأحكام وضمان حصول كافة المعتقلين على حقهم في محاكمة عادلة.