لماذا تتجاهل السلطات السعودية طلبات إجلاء مصير محمد فهد القحطاني؟

بعد عشرات المناشدات والطلبات الحقوقية، ردت السلطات السعودية أخيرًا على مخاطبات فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بشأن الدكتور محمد فهد القحطاني قائلة إنه يُحاكم على خلفية قضية جديدة لكن لم تُفصح عن تفاصيل هذه القضية، كما تجاهلت الحديث عن اختفائه قسريًا.

الدكتور محمد فهد القحطاني معتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من 10 أعوام ولم يُفرج عنه رُغم انتهاء محكوميته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بل نُقل إلى مكان مجهول وانقطعت سُبل التواصل معه، ولا تعرف عائلته شيئًا سوى أنه كان في حالة صحية متدهورة قبل اختفائه مباشرة.

رد السلطات السعودي على الأمم المتحدة جاء في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، وقالت إنه “محتجز في سجن إصلاحية الرياض التابع لوزارة الداخلية ويقضي حكماً بالسجن بموجب المادة 113 من قانون الإجراءات الجنائية…. وقد تم تمديد عقوبته بموجب المادة 114 من القانون وأن القضية ما زالت قيد التحقيق… وتفند الحكومة الادعاءات التي تفيد بنقل السيد القحطاني إلى سجن تديره رئاسة أمن الدولة، وتعرضه لمضايقات أو اعتداءات من قبل نزلاء أو أشخاص آخرين”، لكن رُغم ذلك لا تزال أخباره منقطعة عن عائلته ولا يوجد أي تواصل معه.

خمسة أشهر مرت الآن على اختفاء الدكتور محمد فهد القحطاني من داخل مقر احتجازه بسجن إصلاحية الحاير بعد أن انقطعت أخباره بصورة كاملة منذ الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب ما قالته السيدة مها القحطاني زوجة الدكتور محمد، فإن اختفائه جاء بعد أن طلب منها فضح الانتهاكات التي تحدث له داخل مقر احتجازه، إذ أكدت أنه طلب منها -في مكالمة هاتفية- تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة ونقل ما يحدث من انتهاكات ومضايقات معه داخل السجن، لكن المسؤول عن السنترال في مقر الاحتجاز قطع المكالمة بصورة تعسفية وبدأت بعدها رحلة من التنكيل المضاعف مع زوجها حتى انقطعت أخباره.

منذ بداية حبسه تعرض القحطاني لجملة من الانتهاكات القانونية والحقوقية التي تتنافى مع أي مواثيق أو معاهدات دولية أو محلية، هذه الانتهاكات دفعته للدخول في إضراب كلي عن الطعام أكثر من مرة احتجاجًا على الأوضاع التي لم تتحسن أبدًا، وبدلًا من الاستجابة لمطالبه كان النظام السعودي يفرط في التنكيل به وبزملائه السجناء الذين يقررون الاحتجاج على الأوضاع بأي وسيلة سلمية مناسبة.

اعتقل القحطاني – الأستاذ السابق في معهد الرياض للدراسات الدبلوماسية- عام 2012 رفقة عدد كبير من مؤسسي منظمة “حسم” وهو اختصار لـ “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”، والتي كانت تدعو إلى تنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن نظام ملكي دستوري مع برلمان منتخب، إلى جانب إنشاء منظمات قانونية شفافة وخاضعة للمساءلة.

السلطات السعودية اعتبرت هذه الدعوات انتهاكًا للقانون وقررت معاقبة مؤسسي الجمعية وحكم عليهم بالسجن بعد عام تقريبًا من محاكمة جائرة وجلسات سرية، وكانت عقوبة القحطاني السجن لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى حظر السفر لمدة مماثلة.

يُشار إلى أن الدكتور القحطاني أعلن إضرابه عن الطعام أكثر من مرة اعتراضًا على أوضاع الاحتجاز السيئة التي يعاني منها داخل محبسه والتي ساهمت في تدهور حالته الصحية نظرًا لتعنت إدارة السجن في انتهاج سياسة الإهمال الطبي في التعامل مع معتقلي الرأي.

منظمة معًا من أجل العدالة تعلن تضامنها الكامل مع أسرة القحطاني، وتطالب السلطات في المملكة العربية السعودية بالشفافية والتواصل مع أهله من أجل الاطمئنان على سلامته، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له ولكافة معتقلي الرأي وحقوق الإنسان داخل العربية السعودية، والإفراج الفوري عنه إذ لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار اعتقاله الذي لم يكن قانونيًا منذ البداية.