محمد الربيعة: 2030 يوم من الاعتقال التعسفي
مر حوالي 2030 يومًا على الاعتقال التعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان محمد الربيعة في مايو/أيار 2018.
اعتقل الربيعة من منزله في 15 مايو 2018 بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
في السجن، تعرض لجميع أنواع التعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والضرب، والحبس في مساحات صغيرة بشكل غير إنساني، بالإضافة لحرمانه من الأكل لساعات طويلة.
ووجهت إلى الربيعة تهمة “السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف اللحمة الوطنية وتماسك المجتمع”، و”التواصل مع آخرين بقصد الإخلال بأمن الوطن واستقراره”، و”تأليف ونشر كتاب يتضمن تعليمات مشبوهة”.
وفي 20 أبريل/نيسان 2021، حُكم على الربيعة بالسجن ست سنوات وسنتين مع وقف التنفيذ. وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه العام الماضي بعد أن قضى فترة سجنه.
إلا أن السلطات السعودية أبقت الربيعة في السجن وعرضته مرة أخرى على المحكمة الجزائية المتخصصة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، حُكم على الربيعة بالسجن 17 عاما.
تجدد منظمة نعم من أجل العدالة الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الربيعة وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، كما تطالب المنظمة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها خلال فترة احتجازه، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
إن إبقاء الربيعة في السجن بعد إمضائه لعقوبته المقررة تثير قلقًا حول احترام الحقوق الأساسية والعدالة في المملكة العربية السعودية ويعزز تصاعد هذا القلق من أهمية مراجعة من أهمية تحرك المجتمع الدولي والهيئات الأممية المتخصصة لإلزام السلطات السعودية بإنفاذ القانون، وضمان حق كافة المحتجزين في المحاكمة العادلة وتلبية المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتجدد المنظمة الالتزام بالتضامن م المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حقوقهم الأساسية، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية دعم جهود المطالبة بالعدالة والتضامن مع الربيعة وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعي للعدالة والحرية.
