هلال حسين القرشي: إصلاحي سعودي يواجه الموت البطيء داخل السجون

تتابع منظمة “معًا من أجل العدالة” بقلق بالغ الوضع الصحي لمعتقل الرأي السعودي هلال حسين القرشي الذي يواجه الموت البطيء داخل سجن الحائر في الرياض العاصمة نتيجة تعنت السلطات في توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته.

وحسب مصادر مطلعة فإن القرشي فقد الإبصار بعينه اليمنى، كما أصيب بمرضي السكري وارتفاع مزمن في ضغط الدم، وبدلًا من توفير مناخ آمن وصحي ونظام غذائي ملائم لوضعه، ترفض السلطات نقله لمستشفى متخصص أو السماح لعائلته بعلاجه على نفقتها الخاصة في مستشفى مجهز، أو حتى تحسين أوضاع احتجازه التي يعلم الجميع أنها كارثية.

اعتقل القرشي في أبريل/نيسان 2020 ضمن الحملة الأمنية الشرسة التي استهدفت عدد من الناشطين والصحفيين والمطالبين بحقوقهم المشروعة في عموم المملكة، وبعد أكثر من عامين في الحبس التعسفي، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة ضده بالسجن لمدة 4 سنوات، وعند الاستئناف غُلظ الحكم إلى 20 سنة، بلا أسباب قانونية واضحة.

القرشي ليس من أصحاب السوابق أو التوجهات الهادمة التي تسعى لتفكيك المجتمع، على العكس تماماً، كان رائداً لمبادرة اقتصادية واعدة تسعى لإنعاش الاقتصاد وتعزيز مسارات رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، لكن وكما تقول بعض المصادر فإن الأمير الشاب يرفض أي مبادرة إصلاحية لا تصدر عنه شخصياً.

أسس القرشي منصة “البنك الثالث”، وهي مبادرة إثراء معرفي غير ربحية، تهدف لتمكين #القطاع_غير_الربحي ليكون فاعل حقيقي في #رؤية_السعودية_2030، لكن السلطات اعتبرت نواياه الإصلاحية جرأة يجب أن يعاقب عليها القانون دون أي تسامح أو تهاون، ليقبع الآن داخل السجون السعودية حيث الأوضاع المزرية والمعاملة المهينة.

بدورنا نحمل السلطات السعودية وإدارة سجن الحائر في الرياض المسؤولية الكاملة عن سلامة صحة وحياة الإصلاحي التقدمي هلال حسين القرشي، ونؤكد أن أي مكروه قد يصيبه يعرض المسؤولين عن الوضع للمساءلة القانونية.

ونؤكد أن سياسات النظام الحالي في تكميم الأفواه المعارضة، وإخراس أي صوت إصلاحي من شأنه أن يقود البلاد إلى الهاوية، ويجردها من أي قوة بشرية كانت قادرة على نقلها إلى حقب أخرى من التاريخ المتقدم، لكن السلطات تأبى إلا أن تبقي عليها حبيسة العصور الوسطى بهذه الممارسات القمعية والسياسات الديكتاتورية.

ونطالب الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة وتدابير أكثر حزمًا في التعامل مع النظام السعودي الذي يشجعه هذا الصمت الدولي على المضي قدماً في ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد شعبه.

كما نطالب الجهات الأممية ذات الصلة بتشكيل لجان دولية وفتح تحقيقات فورية في الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السعودي والتفتيش على أوضاع السجون داخل المملكة وتقييمها، والضغط على النظام من أجل إطلاق سراح معتقلي الرأي والنشطاء وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.