بعد سنوات من المطاردة، خرج المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري عن صمته وتحدث صراحة للإعلام عن الاضطهاد الذي وقع عليه على أفراد عائلته بسبب معارضته للنظام السعودي الحالي تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في مقابلة تليفزيونية مع سكوت بيلي – مقدم برنامج 60 دقيقة المُذاع على قناة CBS وجه سعد الجبري اتهامات للأمير محمد بن سلمان بالتآمر لقتله واحتجاز أبنائه كرهائن للضغط عليه للعودة إلى المملكة والتوقف عن معارضته.
وكان سعد الجبري قد غادر المملكة العربية السعودية عام 2017 واستقر به المقام حالياً في كندا، التي يقول إن ولي العهد السعودي أرسل إليها فرقة مدربة لاغتياله والتخلص منه بعد أيام قليلة من مقتل الكاتب الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول/تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي الجريمة التي قالت المخابرات الأمريكية إن بن سلمان وافق على ارتكابها.
سبق هذا، وتحديداً في يوم تنصيب محمد بن سلمان ولياً للعهد، انتهاك مباشر ضد عائلة الجبري في السعودي، حيث فوجئ اثنان من أبناء الجبري – سارة وعمر- من منعهما من مغادرة المملكة العربية السعودية، وبعد حوالي عامين، تم اعتقال عمر وسارة وأحد أقاربهما، وحُكم عليهم بالسجن في محاكمة سرية حُرموا خلالها من التمثيل القانوني، ولم تُفصح السلطات عن أسباب الاعتقال إلا بعد الحكم، إذ اتهموا بجرائم فساد مالية.
في هذا الصدد، نُذكر العالم أجمع بقضية عمر وسارة الجبري، الشابين السعوديين الذين تحولا إلى رهائن بيد النظام رغم صغر سنهما دون أي ذنب أو جريرة سوى أن والدهما قرر عدم السير على خطى الحاكم الفعلي للبلاد، الذي تعلم الجماعات الحقوقية المختلفة أن يداه ملوثتان بدماء الأبرياء من أبناء شعبه -مثل عبد الرحيم الحويطي ضحية مشروع نيوم، وقتلى مقار الاحتجاز السعودية مثل عبد الله الحامد والشيخ موسى القرني- أو الشعوب الأخرى مثل الشعب اليمني الذي يعاني الأمرين بسبب التدخل العسكري السعودي الذي حول البلد لأفقر بلد في العالم، وتركها تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
ونطالب مجموعات العمل الأممية المختلفة، وأصحاب الضمائر الحية في العالم، اتخاذ إجراءات عملية وفعالة ضد النظام السعودي للضغط عليه للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإجلاء مصير المختفين قسرياً، وعلى رأسهم عمر وسارة الجبري.
كما نطالب صناع القرار في الأنظمة الدولية بوقف التعاون مع النظام السعودي الحالي ما لم يلتزم بمعايير تضمن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وتحاسب كافة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المواطنين.
