الذكرى السابعة لـ “سبتمبر الأسود” في السعودية

يصادف هذا الشهر الذكرى السابعة لما أصبح يُعرف بـ”سبتمبر الأسود” في المملكة العربية السعودية، ففي سبتمبر/أيلول 2017، شنت المملكة حملة قمع غير مسبوقة على المعارضة، واعتقلت رجال الدين والمثقفين والنشطاء والأكاديميين والشخصيات البارزة المدافعة عن حقوق الإنسان في خطوة شاملة صدمت المجتمع الدولي. ومع مرور سبع سنوات على هذا الحدث الذي كان يعتبر بداية أسوأ عصور القمع في المملكة، من الأهمية بمكان أن نلقي مزيدًا من الضوء على حيثيات هذه الخطوة ونتائجها وأثرها على سمعة ومكانة السعودية.

القمع: مقدمة للإصلاحات أم لعبة السلطة؟

استهدفت حملة سبتمبر/أيلول 2017، التي غالبًا ما تصورها السلطات السعودية كجزء من أجندة الإصلاح الأوسع نطاقًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أولئك الذين اعتبروا عقبات أمام مشروعه رؤية 2030. وعلى الرغم من أنها خطة ظاهريًا لتحديث اقتصاد المملكة العربية السعودية والحد من اعتمادها على النفط، إلا أن رؤية 2030 جاءت ورافقها العديد من الحملات والممارسات القمعية التي قودت الحريات واعتدت على حقوق الإنسان في البلاد.

رأى المحللون والخبراء أن اعتقال أكثر من 20 شخصية بارزة، بما في ذلك رجال الدين الوسطيين مثل سلمان العودة وعوض القرني، على أنه ليس إصلاحًا بقدر ما هو ترسيخ لسيطرة ولي العهد على البلاد. وامتدت الحملة لتشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى أفراد العائلة المالكة الذين أعربوا عن مخاوفهم أو معارضتهم للاتجاه الجديد الذي كان ولي العهد يقود الأمة نحوه.

ما جعل هذه الحملة شرسة بشكل خاص هو اتساع نطاق المستهدفين، بالإضافة إلى رجال الدين والإصلاحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، اعتقل كذلك الشخصيات المحافظة، التي كانت تُرى ذات يوم على أنها حليفة قوية للنظام، اعتُقلوا لعدم توافقهم مع الإصلاحات المزعومة التي يروج لها ولي العهد.

بعد سبع سنوات: سلسلة متواصلة من القمع

بعد سبع سنوات، لا يزال العديد من المعتقلين في سبتمبر الأسود خلف القضبان، غالبًا بدون اتهامات رسمية أو إجراءات قانونية شفافة. لقد سُجن رجال دين بارزون مثل سلمان العودة في الحبس الانفرادي، ويواجهون ظروفًا صحية تهدد حياتهم بسبب الظروف القاسية لاحتجازهم.

لقد شكلت أحداث سبتمبر الأسود سابقة خطيرة للسياسات الداخلية للمملكة العربية السعودية، وما تلا ذلك كان سلسلة من الحملات القمعية الإضافية على المعارضة، بما في ذلك اعتقال ناشطات حقوق المرأة والصحفيين وحتى أفراد العائلة المالكة السعودية. وتعرض العديد منهم للتعذيب، أو خضعوا لمحاكمات غير عادلة، أو احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة. وأصبح الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، أحد أبرز رموز عدم التسامح مع المعارضة من جانب النظام.

رد فعل المجتمع الدولي: نقطة تحول؟

على الرغم من الغضب الدولي واسع النطاق والإدانة المتزايدة من جانب منظمات حقوق الإنسان، لم يكن هناك سوى القليل من الضغوط المستمرة على النظام السعودي من قبل الحكومات والأنظمة الأخرى لمحاسبة المتورطين في ارتكاب حقوق الإنسان منذ حملة القمع في عام 2017. إن المجتمع الدولي، وخاصة الغرب، لا يزال مستثمراً بشكل عميق في المملكة العربية السعودية، نظراً لأهميتها الاستراتيجية كمنتج للنفط وحليف ضد إيران في المنطقة.

وقد ساهم هذا التواطؤ في ترسيخ ضمان الإفلات من العقاب الذي يشجع القيادة السعودية على ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات. كما أدى الافتقار إلى عواقب دبلوماسية كبيرة لحملة سبتمبر/أيلول والانتهاكات اللاحقة إلى تشجيع المزيد من القمع، مما ترك الناشطين والمعارضين السعوديين مع القليل من الأمل في التدخل الدولي.

الطريق إلى الأمام: مطالب المساءلة

في الذكرى السابعة لأحداث سبتمبر/أيلول الأسود، يتعين على المدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين تجديد دعوات المساءلة. إن الصمت المحيط بمصير العديد من المعتقلين، بما في ذلك أولئك الذين دافعوا فقط عن الإصلاحات السلمية، يشكل وصمة عار في سجل الحكومة السعودية. وإذا كان النظام السعودي ملتزم حقاً بالإصلاح والتحديث، فيجب أن يبدأ باحترام حقوق الإنسان الأساسية، والإفراج عن السجناء السياسيين، والسماح بالتعبير الحر عن الأفكار والآراء.

كما أن للمجتمع الدولي دور يلعبه في وقف هذه الانتهاكات، إذ يتعين على الحكومات الغربية، التي كثيرا ما تتباهى بدعمها للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تتوقف عن غض الطرف عن القمع الذي تمارسه المملكة العربية السعودية في مقابل المصالح الاقتصادية والجيوسياسية. ومن خلال الضغط المستمر، سواء من داخل البلاد أو خارجها، يمكن أن يحدث تغيير حقيقي.

يكشف استمرار سجن الناشطين ورجال الدين والمثقفين عن الجانب المظلم لمشروع رؤية 2030 ــ وهي الرؤية التي لا تزال تعمل تحت سحابة من القمع والخوف، على الرغم من أنها تعد بإصلاحات اقتصادية واجتماعية. وإلى أن تعالج المملكة العربية السعودية الظلم الذي حدث في سبتمبر/أيلول 2017 وما بعده، فإن المعنى الحقيقي للإصلاح سيظل بعيد المنال، وسوف تظل رحلة البلاد نحو التحديث غير مكتملة.

والآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على العالم أن يقف تضامنا مع أولئك الذين تم إسكاتهم وسجنهم، وحث المملكة العربية السعودية على دعم الحريات التي تدعي أنها تعززها.