بأشد العبارات ندين حكم الإعدام الصادر ضد المعتقل السعودي عبد الله الحويطي الذي اعتقل حين كان قاصراً واتهم بارتكاب جريمة وقعت قبل أن يتم الخامسة عشر من عمره، ونؤكد أن هذا الحكم كغيره من أحكام القضاء السعودي غير عادل، ويشوبه خروقات قانونية فجة.
وكانت محكمة تبوك الجزائية السعودية قد أصدرت حكماً بالإعدام (قصاصاً) ضد عبد الله الحويطي (مواليد 18 يوليو/تموز 2002) بتهمة السطو المسلح والقتل في جريمة وقعت أحداثها عام 2017، وكان عبد الله حينها حدث أقل من 15 عاماً، وهو حكم من الدرجة الثانية قانونياً، إذ نقضت المحكمة العليا الحكم الأول بإعدامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
اعتقل عبد الله الحويطي في 08 مايو/أيار 2017، بعد يومين فقط من وقوع جريمة سطو مسلح على محل لبيع الحلي الذهبية وقتل عسكري بسلاح ناري في محافظة ضباء، حيث داهم رجال أمن ملثمون منزل أسرة الطفل [آنذاك] عبد الله الحويطي وقاموا باعتقاله وأخيه عبد العزيز واقتيادهما إلى مركز شرطة محافظة ضباء.
في 27 أكتوبر/ تشرين أول 2019 أصدرت المحكمة الجزائية في تبوك حكمًا بقتل الحويطي “حداً”، كما أُدين خمسة آخرون معه بالتورط في نفس الجريمة وحُكِم على كل واحد منهم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، بالإضافة للجلد ألف جلدة ودفع قيمة المسروقات التي تقدر بـ 800 ألف ريال سعودي.
لكن المحكمة العليا قامت بقبول النقض لعدم صحة اعترافاته -كما أوضح قرارها- إذ قال عبد الله ومن معه أنهم تعرضوا للتعذيب والتهديد بالتعذيب للاعتراف بهذه الجريمة.
وبحسب عائلة عبد الله الحويطي فإنه أخبرهم أنه تعرض “لظروف مرعبة” أجبرته على التوقيع على أوراق لا يعرف محتواها، وعلى ارتكاب حادث لم يكن مشتركاً فيه.
وحول تفاصيل التعذيب، قال عبد الله إنه أُجبر على الوقوف لساعات طويلة في مركز شرطة ضباء، كما تعرض للسب والإهانات اللفظية البشعة، ولسلسلة من التعذيب الجسدي والنفسي لإرغامه على الاعتراف بارتكاب الجريمة، على الرغم أن كاميرات منصوبة عند كورنيش مدينة ضباء أظهرت تواجده هناك وقت حدوث الجريمة.
وأوضح أنه فقد وعيه أكثر من مرة بسبب الإرغام على الوقوف لساعات طويلة، وأنه ضُرب على الوجه، والبطن وباطن القدمين بسلك كهربائي، وأُجبر على الوقوف أمام المكيف مباشرة، وأُرغم على مسك قدمي شقيقه أثناء تعذيبه، كما تم إيهامه بأن والدته وأخواته معتقلات، ولن يُفرج عنهن إلا بعد اعترافه.
وأضاف بحسب ما نشرت والدته أنه قال “بعد أن تلقيت وجبات من التعذيب الجسدي على يد النقيب محمد صالح العنزي، قلت له أكتب ما تريد وأنا أبصم عليه”.
أما والدة عبد الحويطي، علقت على الحكم قائلة إنه يُجسد “الظلم والبهتان”، وأنه باطل وغير قانوني.
من جانبنا نؤكد أن هذا الحكم ينتهك اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية عام 1996، كما ينتهك قانون نظام الأحداث المحلي الذي ينص صراحة على منع إصدار أحكام الإعدام بحق الأطفال (دون 15 عاما)، ويتم استبدالها بعقوبات أخرى (المادة 15).
وكانت السلطات السعودية ألغت عام 2020 عقوبة الإعدام على الأحداث وقالت إنها ستطبق القرار بأثر رجعي، وبالرغم من أن لجنة حقوق الإنسان في المملكة قد أوضحت لاحقًا أن الحظر على عقوبة الإعدام لا ينطبق على جرائم “التعزير” في الشريعة الإسلامية، إلا أن “القصاص” في الشريعة الإسلامية نفسها يُسمح فيه لأسر الضحايا (القتلى) بقبول التعويض أو العفو عن الجاني دون الحاجة بإعدامه، لم يُمنح عبد الله هذا الحق – بافتراض أنه ارتكب هذه الجريمة بالفعل.
