السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق عبد الله القنيبي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

في خطوة صادمة، أعدمت السلطات السعودية عبد الله بن محمد بن راشد القنيبي يوم السبت 10 أغسطس/آب 2024، بسبب نشره منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات السعودية خطر داهم على الأمن العام يستوجب العقوبة بالقتل.

كانت “جريمة” القنيبي الوحيدة هي نشر ومشاركة محتوى اعتبرته الحكومة السعودية داعمًا لمجموعات صنفتها على أنها إرهابية، لكنها لم تقدم أي دليل عن توفير القنيبي دعم مادي أو مشاركة جسدية في أنشطة هذه الجماعات، كما لم يتم تقديم أي أدلة جوهرية لتبرير مثل هذه العقوبة القاسية، بل اكتفى الإعلان الرسمي عن خبر إعدامه بأن جريمته الوحيدة كانت التعبير عن أفكاره عبر الإنترنت.

تم القبض على عبد الله القنيبي في 4 فبراير/شباط 2021، بعد أن اخترقت السلطات السعودية حسابه على تويتر واكتشفت منشورات اعتبرتها داعمة لمجموعات صنفت على أنها إرهابية. وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي، تعرض خلالها لمحاكمة غير عادلة خالية من الإجراءات القانونية الواجبة، حُكم على القنيبي بالإعدام. وفي 10 أغسطس/آب 2024، تم إعدامه بصورة سرية دون إخطار العائلة.

لقد تم إعدام المواطن السعودي عبد الله القنيبي لمجرد مشاركته في مناقشات عبر الإنترنت والتعبير عن آرائه السياسية، وقد وجهت إليه النيابة هذه الاتهامات من خلال عدد قليل من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حيث زُعم أنه يتعاطف مع أفراد وجماعات، بعضهم من السجناء السياسيين، يعتبرهم النظام السعودي خطر على الأمن العام. وعلى الرغم من عدم وجود أي دليل موثوق على تورط القنيبي في أي أنشطة إجرامية، وعلى الرغم من أن أفعاله كانت محصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أظهرت الحكومة السعودية مرة أخرى نهجها الوحشي في إسكات المعارضة.

إن هذا الإعدام لا يوضح فقط المدى الذي سيذهب إليه النظام السعودي لقمع حرية التعبير، بل يكشف أيضًا عن عدم تسامحه تجاه أي شكل من أشكال المعارضة. إن إعدام القنيبي انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية، ويؤكد أن هذه السلطات ستفعل أي شيء للحفاظ على قبضتها الاستبدادية أكثر من الحفاظ على العدالة أو سيادة القانون.

تدين منظمة “معًا من أجل العدالة” هذا العمل البغيض بأشد العبارات الممكنة، وتؤكد أن مقتل عبد الله القنيبي بسبب نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل إهانة للإنسانية وتذكيرًا مرعبًا بالبيئة القمعية في المملكة العربية السعودية. من غير المقبول في هذا العصر أن يؤدي التعبير عن رأي عبر الإنترنت إلى العقوبة القصوى: القتل.

يشتهر النظام القضائي السعودي بالفساد وافتقاره إلى الإجراءات القانونية الواجبة، حيث غالبًا ما تُعقد المحاكمات في جلسات سرية، مع حرمان المتهمين من التمثيل القانوني المناسب، وغالبًا ما يتم الحصول على الاعترافات من خلال التعذيب. ولا تختلف قضية عبد الله القنيبي عن ذلك – فقد حكم عليه بعد محاكمة صورية، خالية من الإنصاف أو الشفافية أو العدالة، وبلغت ذروتها بإعدام صدم ضمير المجتمع الدولي.

تدعو منظمة معًا من أجل العدالة المجتمع الدولي ليس فقط إلى إدانة هذا الإعدام، ولكن أيضًا إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لمثل هذه العقوبات. نحث جميع منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية والحكومات على ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام السعودي لإنهاء ممارساته البربرية، ونطالب بوقف فوري لجميع عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية وإجراء إصلاح شامل لنظامها القضائي لضمان العدالة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.

وعلاوة على ذلك، ندعو الأمم المتحدة إلى إطلاق تحقيق مستقل في استخدام المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام، وخاصة في الحالات التي تستند فيها التهم فقط إلى حرية التعبير، ونؤكد أنه من الضروري أن يتحدث المجتمع الدولي ضد هذه المظالم الجسيمة وأن يتخذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من الانتهاكات.