إصداراتتقارير

المعتقل محمد دليم القحطاني يواجه الموت في السجون السعودية

تحذّر منظمة معًا من أجل العدالة من استمرار احتجاز المعتقل محمد دليم القحطاني وما يشكّله ذلك من تهديد مباشر لحياته، خصوصًا مع تدهور وضعه الصحي واحتياجه لرعاية طبية عاجلة وظروف معيشية خاصة لا تتوفر داخل السجون السعودية.

القحطاني، الذي يقترب من السبعين، يعاني اليوم من أمراض مزمنة في القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى فقدان الحركة في الجهة اليسرى من جسده بعد جلطة دماغية أصيب بها داخل محبسه نتيجة ظروف احتجاز قاسية تتنافى مع أبسط المعايير الدولية للمعاملة الإنسانية.

ومنذ اعتقاله في حملة سبتمبر/أيلول 2017 التي استهدفت المعارضين والمفكرين والأكاديميين والدعاة، يبقى القحطاني رهن احتجاز لا يليق بأي إنسان، فضلًا عن شخص في عمره وحالته الصحية. ورغم خطورة وضعه الطبي، تواصل السلطات السعودية رفض الإفراج عنه وتستمر في احتجازه بما يزيد حالته تدهورًا يومًا بعد يوم.

وبحسب ما تصدره المحاكم السعودية من أحكام تعسفية، يقضي القحطاني حكمًا بالسجن خمس سنوات صادرًا عام 2018، مع وقف نصف المدة وفرض قيود واسعة بعد الإفراج تشمل المنع من السفر لعشر سنوات، وحظر الظهور الإعلامي مدة مماثلة، وإغلاق حساباته على منصات التواصل. إلا أن السلطات لا تتجه نحو تخفيف القيود أو الإفراج الصحي، بل تقوم بتمديد حبسه ورفع عقوبته إلى 14 عامًا و6 أشهر مع منع من السفر للمدة نفسها، دون أي مبرر قانوني، في خطوة تعكس سياسة منهجية للتنكيل بالمعارضين ومعتقلي الرأي.

تدهور صحة القحطاني يظهر أيضًا في ضعف متزايد في عضلة القلب نتيجة سوء التغذية المتعمّد وغياب الرعاية الصحية داخل السجن، ما يجعل استمرار احتجازه تهديدًا دائمًا لحياته. الإهمال الطبي ما يزال إحدى السمات الأكثر خطورة في تعامل النظام السعودي مع المحتجزين، وسط تجاهل تام للمطالبات الحقوقية بتحسين ظروف الاحتجاز وضمان الحد الأدنى من الرعاية.

وفي ظل الوضع الصحي الهش داخل السجون السعودية، تتزايد المخاوف بشأن جميع المعتقلين، بمن فيهم الأصحاء، مع تحوّل مراكز الاحتجاز إلى بيئات خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ السلطات الإجراءات الوقائية اللازمة.

وفي هذا السياق، تجدّد منظمة معًا من أجل العدالة مطالبتها السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم دون قيود، ووضع حد لسياسة الاحتجاز التعسفي التي تهدد حياة المئات داخل السجون حتى هذه اللحظة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى