بسبب عمل إنساني الناشطة دلال الخليل وزوجها خلف القضبان منذ ثمان سنوات

تعرب منظمة معًا من أجل العدالة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز الناشطة الإغاثية دلال الخليل وزوجها إبراهيم أبا الخليل لما يقارب ثماني سنوات متواصلة، في واحدة من أبشع صور القمع التي تكشف وجه النظام السعودي تجاه العمل الإنساني السلمي.

في 28 سبتمبر 2017، داهمت قوات الأمن منزلهما في منطقة القصيم دون إذن قضائي، لتقتادهما إلى الاعتقال التعسفي فقط لأنهما قاما بتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة. ومنذ ذلك اليوم، تحوّل فعل الخير إلى جريمة، وتحولت السلال الغذائية إلى ذريعة للزج بزوجين في غياهب السجون.

تقبع دلال حتى اليوم في سجن الطرفية بظروف احتجاز مزرية: إهمال طبي متعمد، تعذيب نفسي، تجويع، وحرمان من أبسط الحقوق. وضعها الصحي تدهور إلى حدّ الخطر، ومع ذلك ترفض السلطات توفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

لم يكن نشاط دلال سوى مبادرات نبيلة كرّستها لخدمة الفقراء، لا سيما عبر حملات توزيع السلال الرمضانية. لكن السلطات اعتبرت ذلك “تهديدًا للأمن”، خاصة بعد أن دافعت علنًا عن شقيقتها الداعية ضياء الخليل، المعتقلة منذ 2014 لمجرد رفعها لافتة تطالب بالإفراج عن أبنائها المعتقلين. وهكذا تحولت الأسرة بأكملها إلى هدف لحملة القمع الجماعي.

أحكام جائرة… وواقع لا إنساني

في عام 2021، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا صادمًا بالسجن 18 عامًا ضد دلال الخليل، لتؤكد أن النظام لا يفرّق بين نشاط حقوقي أو عمل إنساني، فكلاهما في نظره “جريمة” تستوجب العقاب. زوجها إبراهيم يواجه بدوره ظروفًا مشابهة من الإهمال والحرمان.

إن استمرار احتجازهما يمثل جريمة إنسانية وانتهاكًا صريحًا للعهود والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

“لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.”

تدين منظمة معًا من أجل العدالة هذا الظلم المتواصل، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن دلال الخليل وزوجها إبراهيم أبا الخليل، ووقف استهداف النشطاء الإغاثيين والمدافعين عن الحقوق، توفير الرعاية الطبية العاجلة لجميع المعتقلين المرضى، وكذلك العمل على إنهاء سياسة العقاب الجماعي التي تطال عائلات المعتقلين.

كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط على النظام السعودي من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الجسيمة.

إن قضية دلال وزوجها تفضح نظامًا يعتبر الرحمة جريمة، والخدمة المجتمعية تهديدًا، والصوت الحر خطرًا. ثماني سنوات من القمع لا تمثل فقط مأساة لعائلة، بل لطبيعة العدالة نفسها في السعودية.