بعد أكثر من أربع سنوات على اعتقاله.. استمرار اختفاء الناشط عبد الله المباركي قسريًا
تحذر منظمة معًا من أجل العدالة من استمرار تعنت السلطات السعودية في التعامل مع قضية معتقل الرأي عبد الله المباركي، الذي يختفي قسريًا منذ أكثر منذ أربع سنوات عقب اعتقاله في 22 يوليو/تموز 2021 من داخل منزله في مدينة ينبع الواقعة على ساحل البحر الأحمر، دون الإفصاح عن مكان احتجازه أو أسباب اعتقاله.
ورغم مرور هذه المدة الطويلة، لا تزال السلطات ترفض بشكل قاطع الكشف عن مصيره أو الرد على استفسارات عائلته أو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ما يجعل احتجازه جريمة اختفاء قسري مستمرة تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية.
وفقًا لشهود عيان من العائلة، داهمت قوات أمنية بزي مدني منزل المباركي في منتصف الليل، واعتقلته دون إبراز مذكرة توقيف أو توضيح الجهة التي ستتولى التحقيق معه. ومنذ تلك اللحظة، انقطعت أخباره تمامًا، ولم يتمكن أي من أفراد أسرته أو محامٍ من زيارته أو التواصل معه، وسط مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة كما هو الحال في قضايا كثيرة مشابهة داخل السجون السعودية.
تؤكد مصادر مطلعة أن اعتقال المباركي جاء على خلفية نشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا بشكل متكرر إلى إصلاحات سياسية، وإرساء مبادئ العدالة والمساءلة، وضمان حقوق المواطنين الأساسية المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السعودية.
إن استمرار إخفاء عبد الله المباركي طوال هذه السنوات دون محاكمة أو تمكينه من أي حقوق قانونية، يكشف عن توجه خطير داخل النظام السعودي لاستخدام الإخفاء القسري كأداة دائمة لقمع الأصوات الناقدة وإسكات النشطاء. ويأتي ذلك ضمن نمط متصاعد من الانتهاكات الممنهجة التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في البلاد.
تحمل منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة عبد الله المباركي، وتؤكد أن أي محاكمة مستقبلية له ستكون باطلة إذا استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب أو الإكراه، كما حدث في العديد من القضايا المماثلة.
كما تجدد المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، إلى ممارسة ضغوط عاجلة وجادة على السلطات السعودية لإجلاء مصيره فورًا، والكشف عن مكان احتجازه، وضمان حصوله على جميع حقوقه القانونية والإنسانية، وفي مقدمتها الحرية والأمان والعدالة.
إن استمرار صمت العالم أمام هذه الانتهاكات الخطيرة يمنح النظام السعودي غطاءً للإفلات من العقاب، ويزيد من معاناة مئات المختفين قسريًا داخل سجونه الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا حتى اليوم.
