بعد انتهاء محكوميته.. النظام السعودي يواصل احتجاز الدكتور أسامة الحسني ظلمًا

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على احتجاز الأكاديمي السعودي الدكتور أسامة الحسني في السجون السعودية، تطالب منظمات حقوق الإنسان، وعلى رأسها “معًا من أجل العدالة”، بالإفراج الفوري عنه، بعد انتهاء مدة الحكم الجائر الصادر بحقه، والذي لم يكن له أي أساس قانوني من البداية.

الحسني، الحاصل على الجنسية الأسترالية إلى جانب جنسيته السعودية، كان قد أُعتقل في المغرب في فبراير/شباط 2021، ثم سُلّم قسرًا إلى السلطات السعودية في 13 مارس/آذار من العام نفسه، في انتهاك صارخ لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي. منذ لحظة تسليمه، تعرض الحسني للاختفاء القسري لفترة طويلة قبل أن يظهر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، في محاكمة سياسية تفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية.

ورغم أن الحكم قد انتهت مدته، لا يزال الدكتور أسامة الحسني قابعًا خلف القضبان، دون أي مبرر قانوني أو قرار قضائي يبرر استمرار احتجازه، ما يجعل استمرار اعتقاله جريمة جديدة تضاف إلى سجل النظام السعودي المليء بانتهاكات حقوق الإنسان. فالحسني لم يُدان في أي قضية حقيقية، بل حوكم على خلفية آرائه ومواقفه الفكرية والسياسية، في وقت تواصل فيه السلطات السعودية استهداف الأكاديميين والدعاة والمثقفين وكل من يعبر عن رأيه بحرية.

وتؤكد منظمات حقوقية أن اعتقال الحسني منذ البداية كان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ جرى تسليمه بناءً على ملف ملفّق قُدم للسلطات المغربية بحجة قضية تجارية، بينما كانت الدوافع الحقيقية سياسية بحتة. كما تتحمل الحكومة المغربية مسؤولية قانونية وأخلاقية عن هذا الانتهاك بعد أن أغمضت عينيها عن خطر تعذيبه ومحاكمته الجائرة في السعودية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات السعودية احتجاز الدكتور الحسني بعد انتهاء حكمه، تُحمّل منظمة معًا من أجل العدالة والنشطاء الحقوقيون النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن سلامته، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وتعويضه عن السنوات التي قضاها ظلمًا خلف القضبان، ومحاسبة كل من تورط في اعتقاله وتعذيبه ومحاكمته دون وجه حق.

كما تجدد المنظمة دعوتها إلى الحكومة الأسترالية لتحمل مسؤوليتها تجاه أحد مواطنيها، واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة للضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عنه وضمان عودته سالمًا، مؤكدة أن استمرار احتجازه بعد انتهاء مدة الحكم لا يمكن تفسيره إلا كعمل انتقامي، يعكس الطبيعة القمعية للنظام الحاكم في المملكة.