بعد 10 سنوات من الاعتقال.. إسراء الغمغام لا تزال تدفع ثمن الكلمة في سجون السعودية
تدين منظمة معًا من أجل العدالة استمرار احتجاز الناشطة السعودية إسراء الغمغام، التي تقبع في السجن منذ أواخر عام 2015، بعد أن اعتُقلت تعسفياً مع زوجها الناشط موسى الهاشم عقب مداهمة منزلهما في محافظة القطيف، على خلفية مشاركتهما في احتجاجات سلمية للمطالبة بالإصلاح وحقوق الإنسان.
إسراء الغمغام، ابنة بلدة الشويكة في القطيف، برزت كأحد الأصوات المدنية السلمية خلال الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة الشرقية عام 2011، حيث طالبت بإنهاء التمييز الطائفي وضمان كرامة المواطن وحقه في المشاركة السياسية. لكن السلطات السعودية تعاملت مع تلك المطالب بوصفها “جرائم أمن دولة”، لتعتقل الغمغام وتخضعها لمحاكمة سياسية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، المعروفة باستخدامها كأداة لقمع المعارضين ومعتقلي الرأي.
ورغم أن نشاط إسراء لم يتجاوز التعبير السلمي عن الرأي، فقد أصدرت المحكمة حكمًا جائرًا بسجنها 13 عامًا، بعد محاكمة افتقرت لأدنى معايير العدالة، حُرمت خلالها من التمثيل القانوني، وتعرضت لانتهاكات متعددة أثناء الاحتجاز، من بينها سوء المعاملة وحرمانها من التواصل المنتظم مع أسرتها. ويقضي زوجها، موسى الهاشم، حكمًا بالسجن لمدة 17 عامًا في القضية نفسها.
إن ما تعرضت له إسراء الغمغام يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان يكفلان الحق في حرية الرأي والتعبير وعدم التعرض للاعتقال التعسفي أو المحاكمة بسبب النشاط السلمي. كما أن اعتقالها ومحاكمتها يؤكدان نهج النظام السعودي في استهداف النساء الناشطات، وترسيخ مناخ الخوف والردع تجاه كل صوتٍ يطالب بالعدالة والمساواة.
تؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن استمرار سجن إسراء الغمغام بعد قرابة عشر سنوات من الاعتقال هو عمل انتقامي بحت، يهدف إلى إسكات المجتمع المدني وترهيب النشطاء في المنطقة الشرقية، وتحمّل السلطات السعودية كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وعن جميع معتقلي الرأي، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تعرضت لها منذ لحظة اعتقالها وحتى اليوم.
كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الكندية، إلى التحرك العاجل للضغط على النظام السعودي لوقف ممارساته القمعية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان العدالة والكرامة لكل من حُرم من حريته ظلماً.
