تسلّط منظمة “معًا من أجل العدالة” الضوء من جديد على قضية الأكاديمي والإصلاحي السعودي الدكتور سالم الديني، المعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2017 بسبب نشاطه الإنساني والخيري، ومساعدته للفقراء والمنكوبين في الداخل والخارج، وهي الجريمة التي لم يتورع النظام السعودي عن معاقبته عليها بالسجن التعسفي دون توجيه تهم واضحة.
جاء اعتقال الدكتور الديني في سياق الحملة الأمنية الشاملة التي أطلقتها السلطات السعودية ضد المفكرين والدعاة والأكاديميين مع بداية صعود محمد بن سلمان لولاية العهد، وهي الحملة التي أعادت البلاد عقودًا إلى الوراء، وقضت على كل أمل في إصلاح سياسي أو انفتاح مدني.
ومنذ لحظة اعتقاله، تعرّض الدكتور الديني لانتهاكات جسيمة، أبرزها الإخفاء القسري، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، المنع من زيارة محامٍ أو التواصل مع عائلته، وفرض قيود تعسفية على أسرته، بما في ذلك منع أفرادها من السفر دون سند قانوني. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على احتجازه، لم يُعرض على القضاء سوى في محاكمة سرية افتقرت إلى أبسط معايير العدالة، وانتهت بالحكم عليه بالسجن 15 عامًا دون إعلان رسمي عن أسباب الإدانة.
كما سبق اعتقاله قرار فصل تعسفي من منصبه كوكيل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهو مؤشر واضح على أن استهدافه كان ممنهجًا ومعدًا له مسبقًا.
الدكتور سالم الديني ليس مجرمًا، بل عالم أكاديمي يحمل شهادة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وله تاريخ طويل في النشاط الإغاثي والعمل الخيري لأكثر من 20 عامًا، كما تلقّى تدريبًا في الإرشاد السلوكي والعلاج المعرفي، مما يجعل قضيته مثالًا صارخًا لاستهداف الكفاءات الوطنية في السعودية لمجرد التزامهم بقيمهم الإنسانية والدينية.
ما يجري في السعودية من ترويج لإصلاحات شكلية، لا يمكن أن يُخفي واقع القمع الممنهج الذي تمارسه السلطات، حيث تصاحب كل خطوة نحو “التحديث” حملات ترهيب تستهدف حرية الفكر والتعبير، وتُقصي كل من يرفض الانصياع الكامل للسلطة.
تُجدد منظمة “معًا من أجل العدالة” مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور سالم الديني، وكافة معتقلي الرأي في السعودية، كما تُناشد المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والهيئات القضائية الدولية، بالضغط على النظام السعودي لإيقاف انتهاكاته ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف جميع أشكال التعاون السياسي والاقتصادي معه ما لم يلتزم بمعايير العدالة وحقوق الإنسان.
