خمس أعوام من الاختفاء القسري يواجهها الشاب السعودي عبد الله الغزوي
خمسة أعوام ونصف مرت الآن على اعتقال الشاب السعودي عبد الله يحيى الغزوي، والذي اعتقل بصورة تعسفية ومخالفة للقانون بعد نشره تغريدات عبر فيها عن رأيه في بعض سياسات النظام الحالي.
اعتقل الغزوي في مايو/أيار ٢٠١٩ بشكل تعسفي بعد مداهمة منزل عائلته في القطيف دون إذن قضائي، مما يجعل عملية اعتقاله باطلة من الأساس، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره بشكل نهائي مع تعنت السلطات السعودية في الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بمكان أو ظروف أو أسباب احتجازه.
هذا التعتيم الذي تفرضه السلطات على مصير الغزوي زاد من المخاوف المتعلقة بحياته وأمنه وسلامته، خاصة في ظل السمعة السيئة التي تشتهر بها مقار الاحتجاز السعودية، والعنف الذي تعامل به الأجهزة الأمنية معتقلي الرأي والمعارضين.
لم يرتكب الغزوي أي جريمة تسيء للدولة أو لأي شخص فيها، لكنه استخدم حقه المشروع في التعبير عن آرائه في سياسات النظام الحالي وطالب بترسيخ الديموقراطية، لكن الدولة اعتبرته خطرًا على المجتمع وقررت معاقبته وسلبت حريته.
بدورنا، نؤكد نحن فريق “معاً من أجل العدالة” على دعمنا تام لحق المواطنين السعوديين في التعبير عن رأيهم بحرية وأمن دون خوف من الملاحقات الأمنية والتنكيل.
ونطالب الجهات الأممية ذات الصلة بالتدخل العاجل للضغط على النظام السعودي لإجلاء مصير الشاب عبد الله الغزوي وكافة المختفين قسرياً، وتشكيل لجنة دولية للذهاب إلى المملكة والتحقيق في كافة حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي التي تملأ السجون، وضمان حصول كافة المعتقلين على حقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين على اختلاف أطيافهم.
ونحذر من إصابة الغزوي بأي مكروه، أو الضغط عليه للاعتراف بتهم لم يرتكبها تحت الإكراه والتعذيب، كما نطالب بضرورة تقديم أي دليل واضح على سلامته وتمتعه بكافة حقوقه الأساسية.
