خمس سنوات من الغياب القسري.. أماني الزين بين القمع الإلكتروني والاعتقال التعسفي

تدين منظمة معًا من أجل العدالة استمرار اعتقال الناشطة والمدونة السعودية أماني الزين، التي تدخل عامها السادس في السجون السعودية بعد اعتقالها في 17 مايو/أيار 2020 على خلفية تعبيرها السلمي عن الرأي وانتقادها لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل أماني في مدينة جدة واقتادتها إلى جهة مجهولة، لتختفي لأشهر دون معرفة مصيرها، قبل أن يتأكد لاحقًا خبر اعتقالها. ومنذ ذلك الحين، تعاني الزين من احتجاز تعسفي طويل الأمد دون محاكمة عادلة أو توجيه تهم واضحة، في انتهاك صارخ للقانونين الدولي والمحلي.

بدأت حملة الاستهداف ضد أماني الزين في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد ظهورها في لقاء عبر الإنترنت مع الناشط المصري وائل غنيم، حيث وصفت ولي العهد السعودي ساخرًة بـ“أبو منشار” في إشارة إلى جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. ورغم أن تعليقها جاء في سياق حرية التعبير والرأي، فقد أثار موجة هجوم منظمة من قبل جيوش إلكترونية موالية للنظام، شنّت ضدها حملة تحريض تحت وسم “أماني الزين تسيء لولي العهد”، طالبت فيها باعتقالها ومعاقبتها.

تؤكد المنظمة أن اعتقال أماني الزين جاء نتيجة مباشرة لهذه الحملة الموجهة، التي تُستخدم فيها اللجان الإلكترونية كأداة للترهيب الرقمي وتكميم الأصوات، ما يعكس مدى تغوّل الدولة على الفضاءين الواقعي والافتراضي. منذ لحظة اعتقالها، تم حرمان أماني من أبسط حقوقها، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرتها وتوكيل محامٍ، كما لم يُعلن عن مكان احتجازها أو طبيعة التهم الموجهة إليها حتى اليوم.

إن استمرار احتجاز أماني الزين دون محاكمة عادلة يشكّل انتهاكًا صارخًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويحظر الاعتقال التعسفي، كما يكشف عن النهج القمعي الذي تمارسه السلطات السعودية ضد النساء الناشطات والكتاب والمدونين.

تحمّل منظمة معًا من أجل العدالة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة أماني الزين الجسدية والنفسية، وتطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وفتح تحقيق دولي نزيه حول ظروف اعتقالها واحتجازها، ومحاسبة جميع المتورطين في التحريض عليها وحرمانها من حريتها.

كما تدعو المنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغط جاد على النظام السعودي لوضع حد لسياسة الانتقام من الأصوات الحرة، وضمان العدالة والكرامة لكل من دفع ثمن الكلمة في المملكة.