رغم انتهاء مدة محكوميته.. السلطات السعودية تحدد جلسة جديدة لإعادة محاكمة المحامي محمد البجادي

تتابع منظمة معًا من أجل العدالة بقلق شديد التطورات الأخيرة في قضية المحامي والناشط الحقوقي محمد صالح البجادي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، حيث حددت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة جديدة لإعادة محاكمته يوم 27 أكتوبر الجاري، رغم انتهاء مدة حكمه منذ عام 2023، في خطوة تُعد استمرارًا لسلسلة الانتهاكات القانونية والسياسية التي يتعرض لها منذ أكثر من عقد.

ترى المنظمة أن تجديد المحاكمة بعد انقضاء مدة العقوبة يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف القضائية، ويعكس بوضوح إصرار السلطات السعودية على إبقاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، عبر إعادة تدوير القضايا وتلفيق التهم لتبرير استمرار احتجازهم.

منذ اعتقاله في مايو/أيار 2018، إثر مداهمة منزله ليلًا على أيدي عناصر أمن الدولة دون إذن قضائي، تعرض البجادي لانتهاكات جسيمة، شملت الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، كما حُرم من التواصل المنتظم مع عائلته ومحاميه. وقد سبق للسلطات السعودية أن اعتقلته في 2011 ضمن حملة استهداف طالت أعضاء جمعية “حسم”، التي كانت من أوائل المنظمات المطالبة بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وضمان الحقوق المدنية للمواطنين.

إن استمرار احتجاز محمد البجادي بعد انتهاء حكمه، ثم تحديد جلسة جديدة لإعادة محاكمته، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره عقابًا انتقاميًا إضافيًا يهدف إلى إذلال النشطاء وردع كل من يفكر في المطالبة بالإصلاح أو كشف تجاوزات السلطة. وهو ما أكدت عليه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز البجادي، معتبرة أن ما يتعرض له يمثل جريمة قانونية مكتملة الأركان.

تؤكد منظمة معًا من أجل العدالة أن ما يجري في قضية البجادي يعكس فشل النظام السعودي في الالتزام بأبسط مبادئ العدالة، وأن استمرار محاكمته بعد انتهاء حكمه يفضح زيف الخطاب الرسمي عن الإصلاح والانفتاح، ويكشف أن القضاء في المملكة لا يزال يُستخدم كأداة لتصفية الحسابات السياسية وتكميم الأفواه.

وتحمل المنظمة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة محمد البجادي، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإلغاء جميع الإجراءات القضائية الجديدة التي تهدف إلى شرعنة احتجازه التعسفي. كما تطالب المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتحرك الجاد لوقف هذه الممارسات الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان مساءلة المسؤولين عن هذا التعسف المستمر.