محمد العتيبي: سبع سنوات من الظلم والحرمان من أبسط حقوق الإنسان

يتم اليوم، 24 مايو/أيار، المعتقل السعودي البارز محمد العتيبي -مؤسس جمعية الاتحاد- سبع سنوات كاملة خلف القضبان حيث اعتقل من المطار خلال استعداده للسفر للنرويج حيث منح صفة لاجئ بسبب التضييقات التي كانت تُمارس عليه داخل المملكة.

محمد العتيبي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، وأشهر من رفع رايات الإصلاح المدني، قُدم للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، ووجهت إليه قائمة بتهم تشمل “اشتراكه في تأسيس جمعية والإعلان عنها قبل الحصول على التراخيص اللازمة “، ”وإعداد وصياغة وإصدار عدة بيانات والتوقيع عليها ونشرها على الشبكة العنكبوتية تتضمن إساءة لسمعة المملكة ولسياستها ولمؤسساتها العدلية الأمنية، ويهدف منها إلى تفرقة اللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة وأمنها واستقرارها”، ”ونشره لمعلومات عن إجراءات التحقيق معه بعد تعهدهما بعدم النشر”.

في يناير/كانون الثاني 2018 تم الحكم عليه بالسجن 14 عاماً، بعد محاكمة جائرة افتقرت كافة مراحلها إلى المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، وهو حكم انتقدته المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية واصفة إياه بأنه إجراء “يتناقض مع طموحات ولي العهد المعلنة مؤخراً لتحديث المملكة”، وقد علقت سماح حديد -مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية- على الحكم قائلة “إن الحكم القاسي على محمد العتيبي، الذي كان لا ينبغي محاكمته في المقام الأول، يؤكد على مخاوفنا من أن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، في المملكة”.

ورغم كل هذه الإدانات والمناشدات، كان الرد السعودي صادمًا، فبدلاً من الإفراج عن العتيبي وإعطائه كافة حقوقه المهدرة منذ اعتقاله بصورة تعسفية والحكم عليه جوراً، قام القضاء السعودي بتشديد الحكم بالسجن ضد الناشط الحقوقي المعتقل، محمد العتيبي ليصل إلى 17 عاماً دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك.

يبدو أن تغليظ العقوبة جاء رداً على الإضرابات المتكررة عن الطعام الذي بدأها العتيبي داخل محبسه اعتراضاً على ظروف الاحتجاز القاسية وغير الآدمية، والمعاملة السيئة داخل سجن الدمام بسبب المعاملة المهينة والظروف اللإنسانية التي يُحتجز بها، وكذلك بسبب مطالبات عائلته المتكررة بالإفراج عنه.

بحسب مصادر خاصة، يتعرض العتيبي للتهديد بالقتل داخل محبسه، إذ تقوم الإدارة في أحيان كثيرة بحبسه مع سجين آخر يقوم بإيذائه بصورة متعمدة بعلم من إدارة السجن وتهديده بالقتل، فضلاً عن حرمانه المتكرر من الاتصال بعائلته.
معاً من أجل العدالة تؤكد أن استمرار حبس العتيبي وغيره من سجناء الرأي هو وصمة عار في جبين النظام السعودي الحالي الذي يدعي حرصه على حقوق الإنسان في حين أن تصرفاته ضد المجتمع المدني والمعارضين تفيد بغير ذلك تماماً.

وتؤكد معاً من أجل العدالة أنه إذا كان ولي العهد السعودي صادقًا في وعوده بإجراء إصلاحات في المملكة فعليه أن يضمن الإفراج الفوري، ودون شرط أو قيد، عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الانسان الذين يحتجزون فقط لقيامهم بممارسة أبسط حقوقهم في التعبير بصورة سلمية.