“معاً من أجل العدالة” تحذر من الاستخدام المتصاعد للإعدامات في السعودية وتدعو إلى تحرك دولي

تعرب منظمة “معاً من أجل العدالة” عن إدانتها العميقة لاستخدام السلطات السعودية المستمر لعقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات المعارضة وتعزيز قبضتها الاستبدادية على السلطة، خاصة بعد الإعلان الأخير في وقت سابق من هذا الشهر على إقدام السلطات على إعدام المواطن ظافر بن محمد بن عبد الله الشهري في 24 أغسطس/آب 2024، في تصعيد مقلق للعنف الذي ترعاه الدولة تحت ستار “العدالة”.

من الجدير بالذكر أن هذا الإعدام يأتي بعد أيام قليلة من إعدام النظام السعودي لرجل آخر في 13 أغسطس/آب 2024، لمجرد التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي. تعكس سرعة وتواتر هذه الإعدامات أزمة متنامية في حقوق الإنسان يجب على المجتمع الدولي معالجتها على الفور.

إن هذا النمط المزعج من الإعدامات مثير للقلق بشكل خاص بالنظر إلى الافتقار التام لمعايير المحاكمة العادلة في المملكة، حيث يقوم عمل النظام القضائي على تجاهل صارخ للمبادئ الأساسية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة. إن المحاكمات تجري في كثير من الأحيان بشكل سري، ويُحرم المتهمون بشكل روتيني من توكيل محام، مما يحرمهم من أي دفاع ذي معنى.

وكثيراً ما يُدان المتهمون بناء على “اعترافات” تم الحصول عليها من خلال التعذيب أو الإكراه، في استهزاء واضح بالعدالة. كما تنتهك هذه المحاكمات غير العادلة المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه المملكة العربية السعودية.

ومن الأمور المثيرة للقلق على قدم المساواة الاستخدام المتزايد لعمليات الإعدام كأداة لسحق المعارضة وبث الخوف في نفوس أولئك الذين يجرؤون على التعبير عن المعارضة. وقد أظهرت الحكومة السعودية استعداداً منهجياً لاستهداف مواطنيها ــ غالباً بسبب التعبير غير العنيف عن الرأي ــ مثل النشر على وسائل الإعلام الاجتماعية.

وفي حالة الإعدام الذي نُفذ في 13 أغسطس/آب، أُدين المعتقل لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن هذه الممارسات لا تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فحسب، بل إنها أيضاً رمز للمدى الذي قد يصل إليه النظام لقمع أي مظهر من مظاهر المعارضة أو النقد، مما يحتم على العالم اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لهذا القمع.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام التعذيب والاعترافات القسرية منتشر على نطاق واسع في نظام العدالة السعودي، إذ يتعرض السجناء لانتهاكات جسدية ونفسية شديدة، وغالباً ما يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة، وإرغامهم على التوقيع على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها.

ثم يتم استخدام هذه الاعترافات، التي يتم انتزاعها تحت التعذيب، لتبرير أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم. إن قسوة هذه الممارسات لا تتعارض فقط مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، بل تسلط الضوء أيضاً على الحاجة الملحة إلى التدخل العالمي لإنهاء هذه الانتهاكات اللاإنسانية.

في هذا السياق، تدعو منظمة “معاً من أجل العدالة” المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة النظام السعودي على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أنه يتعين على الحكومات وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم الضغط بشكل عاجل على السلطات السعودية لوقف هذه الموجة من الإعدامات، وضمان عدم وقوع المزيد من الوفيات نتيجة لهذه الأخطاء الفادحة في تطبيق العدالة. ويجب على العالم أيضًا أن يطالب النظام السعودي بإدخال إصلاحات على النظام القضائي القضائي، بما في ذلك ضمانات المحاكمات العادلة، والوصول إلى التمثيل القانوني، وإلغاء الاعترافات القسرية تحت التعذيب.

لا يمكن الاستمرار في الصمت على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في المملكة العربية السعودية. إن إعدام المواطنين لممارسة حرياتهم الأساسية يمثل اتجاهًا مثيرًا للقلق نحو القمع الذي ترعاه الدولة والذي يجب وقفه.

تقف منظمة “معًا من أجل العدالة” إلى جانب ضحايا هذه الإعدامات غير العادلة وتؤكد التزامنا بالدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. لقد حان الوقت لكي يتحرك العالم بحزم ويطالب الحكومة السعودية بالمساءلة قبل إهدار المزيد من الأرواح البريئة.