منصور الرقيبة: أبرز ضحايا حملة القمع التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير

عام 2022، وجد رجل الأعمال السعودي والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي منصور الرقيبة نفسه متورطًا في ارتكاب جرائم لم يتخيل يومًا أن يرتبط اسمه بها. كانت جريمته التحدث علنًا ضد بعض سياسات النظام السعودي المتعلقة بالإصلاح المزعوم، لكن ولأن هذا النظام لا يعرف أي تسامح مع المعارضة أو الانتقاد، كان من المنطقي أن يفقد الرقيبة حريته ويُزج به خلف القضبان.

بعد فترة قصيرة اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة وانتقاد رؤية 2030 الخاصة ولي العهد محمد بن سلمان، حُكم على الرقيبة في البداية بالسجن لمدة 18 عامًا في محاكمة هزلية افتقرت لأبسط معايير العدالة، حُرم خلالها من التمثيل القانوني، وفي جلسة الاستئناف، تم تغليظ هذه العقوبة بشكل صادم إلى 27 عامًا، والسبب: تعليقات أدلى بها خلال محادثة خاصة مع بعض الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للمحكمة للشهادة ووشى به أمام الجميع.

إن قضية الرقيبة هي رمز للحملة الأوسع نطاقًا على حرية التعبير والمعارضة في المملكة العربية السعودية، وتؤكد عقوبته القاسية المدى الذي ستذهب إليه الحكومة السعودية لإسكات المنتقدين والحفاظ على قبضة محكمة على السلطة، وحسب مراقبين، فإن هذه الحملة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد السجن؛ بل يتم التنكيل بمعتقلي الرأي بصورة مضاعفة داخل مقار احتجازهم ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية.

منذ سجنه، تدهورت صحة الرقيبة بشكل كبير، فهو يعاني من فشل كلوي حاد، ومرض السكري، فضلًا عن تدهور حالته النفسية بسبب سوء المعاملة ما تسبب في اصابته بنوبات اكتئاب حاد، وعلى الرغم من حالته الصحية الحرجة، أهملت سلطات السجن احتياجاته الطبية بصورة متعمدة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة تعرض حياته للخطر. إن الافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية للسجناء السياسيين مثل الرقيبة هو تذكير صارخ بالحقائق القاتمة التي يواجهها أولئك الذين يجرؤون على المعارضة.

على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان المختلفة، الضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن منصور الرقيبة وضمان حصوله على العلاج الطبي اللازم، ونشدد أن قضيته تتطلب مزيدًا من التدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمزيد من المناصرة الدولية القوية لحماية حقوق الناشطين والسجناء السياسيين.

ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك لضمان عدم نسيان أفراد مثل الرقيبة والحفاظ على حقوقهم.، ومن خلال الضغط الدولي المستمر فقط يمكن تخفيف محنة السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية، وتعزيز النضال الأوسع من أجل حرية التعبير.