13 عامًا خلف القضبان لمطالبته بملكية دستورية: قصة معاناة محمد الودعاني
مر الآن أكثر من 13 عامًا منذ اعتقال الناشط السياسي السعودي محمد الودعاني خلف القضبان… جريمته الوحيدة كانت الدعوة إلى نظام ملكي دستوري والدفاع عن حقوق السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية الذين أصبح واحدًا منهم الآن، يقضي حكمًا جائرًا بالسجن 15 سنة.
كانت رحلة الودعاني عبر نظام العدالة السعودي رحلة ظلم بين بما لا يدع مجالا للشك، بعد اعتقاله، خضع لمحاكمة سرية افتقرت إلى أي ركن من أركان المحاكمة العادلة، حيث عُقدت جلساتها خلف أبواب مغلقة، بلا أي شفافية أو اتباع أي إجراءات قانونية، وحرم الودعاني من التمثيل القانوني أو حتى الدفاع عن نفسه، ليجد نفسه متهمًا على الأوراق الرسمية بأشياء لم يرتكبها وموقعًا على اعترافات لم يقولها، أو انتزعت منه تحت الضغط والتعذيب.
على مر السنين، لم يعاني الودعاني عزلة السجن فحسب، بل عانى أيضًا من العواقب الجسدية والنفسية لسوء المعاملة التي يعاني منها معتقلي الرأي في مراكز الاحتجاز السعودية: التعذيب النفسي والجسدي، والإهمال الطبي، والتضييق على التواصل مع أسرهم.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات السعودية تعتيمًا شبه كامل على ظروف اعتقاله، ومنعت عائلته من الحديث لأي جهات إعلامية أو حقوقية.
يجب محاسبة الحكومة السعودية على انتهاكاتها للقانون الدولي، ويجب اتخاذ خطوات فورية لضمان حصول جميع المواطنين على الحق في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة. إن هذا لا يشمل فقط إطلاق سراح السجناء السياسيين مثل الودعاني، بل يشمل أيضاً سن الإصلاحات القانونية والمؤسسية التي تحمي حرية التعبير، وتضمن المحاكمات العادلة، وتحظر التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية.
وعلاوة على ذلك، فإن المجتمع الدولي لديه دور حاسم في الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن الجهود الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية يمكن أن تشكل دورًا رئيسيًا في خلق الظروف اللازمة للتغيير الهادف في المملكة.
