تدين منظمة معًا من أجل العدالة استمرار اعتقال المواطن السعودي عبدالله الخديدي للعام السابع على التوالي، في واحدة من أبشع صور القمع الذي تمارسه السلطات السعودية ضد كل من يطالب بالعدالة والحقوق، لا سيما فيما يتعلق بذوي الإعاقة داخل المملكة.
في يوليو/تموز 2018، نشر عبدالله الخديدي مجموعة من التغريدات عبّر فيها عن قلقه إزاء تهميش ذوي الإعاقة في سوق العمل والحياة العامة، وطالب بإدماجهم بشكل فعّال ومنصف في المجتمع. لكن بدلاً من الاستماع لصوته أو فتح حوار حول مطالبه المشروعة، لجأت السلطات إلى اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا، دون أي سند قانوني أو توجيه تهم واضحة حتى اليوم.
منذ لحظة اعتقاله، انقطعت أخباره تمامًا عن أسرته، التي لم تتلقَ أي معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه الصحي، على الرغم من حاجته الماسّة إلى الرعاية، حيث يعاني من إعاقة في الذراع ومشاكل في عضلة القلب تتطلب متابعة طبية دورية وظروف معيشية خاصة. ومع ذلك، تصر السلطات على إنكار وجوده أو الإفصاح عن مكانه، ما يجعل قضيته اختفاءً قسريًا موثقًا.
عبدالله الخديدي هو مهندس كهربائي سعودي حاصل على شهادة البكالوريوس من كندا، وعاد إلى بلاده برغبة في المساهمة في بنائها وخدمة مجتمعه. إلا أن طموحه اصطدم بجدار القمع والمنع والتضييق، وانتهى به المطاف في السجن بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن الرأي.
إننا في منظمة معًا من أجل العدالة نطالب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والهيئات الأممية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتهم والضغط على النظام السعودي للكشف الفوري عن مصير عبدالله الخديدي، والإفراج غير المشروط عنه، وفتح تحقيق مستقل وشفاف حول الانتهاكات التي تعرّض لها.
إن ترك الأنظمة الاستبدادية تُمارس القمع دون محاسبة، لن يؤدي سوى إلى مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان، ليس فقط داخل حدودها، بل على مستوى المنطقة والعالم بأسره.
